أثار قرار ترحيل شابة مغربية من كندا موجة صدمة واستياء داخل أوساط الأعمال بمدينة غراندبي، بعد الإعلان عن إلزامها بمغادرة البلاد بسبب تعقيد إداري مرتبط بملف إقامتها الدائمة، رغم مسار مهني واندماج وُصفا بالناجحين داخل محيطها المهني.
المعنية بالأمر، البالغة من العمر 27 سنة، كانت تشتغل منذ أكثر من عامين مسؤولة عن برمجة الفعاليات داخل غرفة التجارة والصناعة بهاوت-ياماسكا، حيث حظيت بتقدير مهني من طرف زملائها ومسؤولي المؤسسة. غير أن ملف طلب الإقامة الدائمة الخاص بها تم رفضه بسبب نقص وثيقة محددة، تمثل في عدم إرفاق النسخة الأصلية المكتوبة بالعربية من عقد الزواج، مقابل الاكتفاء بنسخة مترجمة وموثقة.
القضية خلفت ردود فعل قوية في المدينة، حيث عبّر رئيس غرفة التجارة والصناعة المحلية، إلى جانب عمدة غراندبي، عن أسفهما لقرار الترحيل، معتبرين أن الحالة تعكس صرامة إدارية مفرطة تفتقر إلى المرونة والتقدير الإنساني، خاصة في حالة موظفة مندمجة وذات كفاءة. كما أشارا إلى أن مثل هذه القرارات قد يكون لها أثر مباشر على النسيج الاقتصادي المحلي وفقدان كفاءات مهنية.
ورغم قرار المغادرة، أكدت الشابة المغربية عزمها التقدم بطلب جديد للحصول على الإقامة الدائمة من المغرب، معبرة عن أملها في العودة إلى كيبيك خلال نحو سبعة أشهر، للالتحاق بزوجها ومواصلة مسارها المهني، مشددة على أنها ستعود “برأس مرفوعة”.