صوت البرلمان الأوروبي على تعديلات جديدة تهم إجراءات اللجوء، تقضي بتسريع معالجة الطلبات عبر تثبيت تصنيف المغرب وتونس ومصر والهند وكوسوفو وبنغلادش وكولومبيا ضمن قائمة “الدول الآمنة”، مع إتاحة إمكانية إبرام اتفاقيات مع دول ثالثة لتولي فحص طلبات اللجوء قبل اتخاذ القرار النهائي بشأنها. ومن شأن هذا الإجراء أن يقلص من فرص قبول طلبات اللجوء المقدمة من مواطني هذه الدول، وفي مقدمتها المغرب.
وبموجب اللائحة الجديدة، سيُطلب من طالبي اللجوء المنحدرين من الدول المصنفة آمنة تقديم أدلة تثبت أن هذا التصنيف لا ينطبق على حالاتهم الفردية، من خلال إظهار خوف مبرر من الاضطهاد أو خطر التعرض لأذى جسيم في حال إعادتهم إلى بلدانهم. ويهدف هذا التعديل إلى تسريع البت في الطلبات التي تعتبرها بروكسل ذات حظوظ ضعيفة في القبول.
مؤكداً أن التشريع الجديد يضع قواعد مشتركة ويعزز فعالية الإجراءات، مع الحفاظ على حق اللجوء لمن يستحقه والتصدي لما وصفه بسوء استخدام هذا الحق.