اعتمدت الحكومة قرارا رسميا يقضي بحظر استعمال أسماك السردين الكاملة الصالحة للاستهلاك البشري في تصنيع دقيق وزيت السمك، في خطوة ترمي إلى ضبط الأسعار وضمان تزويد السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ويستند هذا الإجراء إلى توصيات علمية صادرة عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بعد تحليل معطيات التتبع البيولوجي وتقييم وضعية المخزون، مع تركيز خاص على ميناء العيون الذي يشكل محور الإمداد الرئيسي للسردين داخل الأسواق الوطنية.
وبالتوازي مع ذلك، تستعد مصالح المراقبة لاستئناف نشاط الصيد بعدد من الموانئ الجنوبية، من بينها أكادير وسيدي إفني وطانطان وطرفاية والعيون، مباشرة بعد انتهاء فترة الراحة البيولوجية الممتدة من 1 يناير إلى 15 فبراير.
وأفادت مصادر مهنية أن الارتفاع المسجل مؤخرا في أسعار السردين يرتبط أساسا بهذه المرحلة الانتقالية، إضافة إلى التقلبات الجوية التي قلصت العرض، حيث يقتصر المتوفر حاليا على المخزون المجمد وكميات محدودة ترد من موانئ الشمال خلال فترات تحسن الطقس، في انتظار عودة الوفرة مع استئناف نشاط الأسطول الجنوبي.
ويذكر أن الحكومة كانت قد أقرت، قبل أيام قليلة، إجراء إضافيا يقضي بمنع تصدير السردين المجمد إلى الخارج إلى إشعار آخر، في إطار نفس المقاربة الرامية إلى تأمين السوق الداخلية.