يواجه العديد من مغاربة العالم صعوبات كبيرة في الحصول على وثيقة حسن السيرة والسلوك من المغرب، بسبب شرط الوكالة الإلزامي المفروض على الأبناء وأفراد الأسرة الواحدةهذا الشرط يشكل عبئًا إداريًا وماليًا، إذ يفرض على المواطنين التنقل داخل المغرب، وتحمل نفقات إضافية، وتأخيرًا طويلًا في تسليم الوثائق، مما يعرقل مصالحهم الإدارية والمهنية بالخارج خاصة انه يتزامنً مع قانون التسويةالجديد بإسبانيا.
في هذا الإطار، طالبت الجالية المغربية بتدخل المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، للإشراف على تبسيط الإجراءات، بما يشمل إلغاء شرط الوكالة للأبناء وأفراد الأسرة الواحدة، واعتماد مساطر بديلة أكثر بساطة، سواء عبر القنصليات أو المنصات الرقمية الرسمية.
وتؤكد الجالية أن هذه الإصلاحات ستسهم في تسهيل حياة آلاف الأسر المغربية بالخارج، وتعزز ثقتهم في مؤسسات الدولة، وتكرس صورة الإدارة المغربية الحديثة والمنفتحة على مواطنيها، بما يتوافق مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية وتقريب الخدمات من مغاربة العالم.
كما شددت الجالية على أهمية توحيد الإجراءات لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المغاربة المقيمين بالخارج، معتبرة أن إشراف الحموشي المباشر قد يكون مفتاحًا لإنهاء هذه المعاناة الإدارية الطويلة.