في خطوة وصفت بالأضخم منذ سنوات، أعلنت الحكومة الإسبانية عن تفعيل عملية استثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، يُرتقب أن يستفيد منها نحو 500 ألف شخص، وذلك في إطار إصلاح شامل لقوانين الهجرة يهدف إلى دمج 300 ألف شخص سنوياً لسد الخصاص في سوق الشغل.
وتعد هذه العملية “طوق نجاة” للعديد من الأسر، حيث تضع شروطاً ميسرة تتلخص في إثبات الدخول إلى إسبانيا قبل 31 دجنبر 2025 عبر أي وثيقة رسمية (جواز سفر، فاتورة، أو وصل كراء)، مع ضرورة الخلو السجل الجنائي من سوابق.
والمثير في هذه النسخة هو “المرونة القصوى”؛ إذ لا يُشترط عقد عمل مسبق، كما أن مجرد تقديم الطلب يوقف تلقائياً أي إجراءات ترحيل جارية، مما يمنح المتقدمين أماناً قانونياً فورياً.
وتحمل هذه التعديلات مستجدات “ثورية” تخدم البعد الإنساني والأسري، حيث سيحصل المتقدمون على حق العمل فور قبول معالجة طلباتهم دون انتظار القرار النهائي، مع منح الأطفال تصاريح إقامة لمدة خمس سنوات وتسهيل إدماج الوالدين والأزواج دون قيود الآجال القديمة.
كما تشمل العملية طالبي اللجوء (سواء المرفوضين أو من لا تزال ملفاتهم قيد المعالجة) شريطة تقديمهم للطلب قبل نهاية 2025.
إنها مقاربة “براغماتية” تقودها مدريد لمحاربة العمل غير المصرح به وضمان حقوق المهاجرين، مما يجعل الاحتفاظ بكافة وثائق الإثبات طيلة الأشهر الخمسة الأخيرة قبل تقديم الطلب حجر الزاوية لضمان الحصول على تصريح الإقامة لمدة سنة قابلة للتجديد.