وأفادت مصادر نقابية بأن الموظفين تفاجؤوا بتعديلات مالية مهمة في رواتبهم الشهرية دون إشعار مسبق أو توضيحات رسمية، ما دفع الهيئات النقابية إلى مراسلة الوزارة الوصية للمطالبة بالكشف عن خلفيات هذه الاقتطاعات وأسبابها التقنية أو الإدارية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد شملت الاقتطاعات مبالغ متفاوتة، وصلت في بعض الحالات إلى اقتطاع كامل الأجر، حيث وجد عدد من الموظفين أنفسهم دون راتب، الأمر الذي اعتبرته النقابات مساساً خطيراً بالاستقرار الاجتماعي لمهنيي الصحة.
وأكدت المصادر ذاتها أن الحوار ما يزال متواصلاً مع الجهات المختصة من أجل تحديد المسؤوليات ومعالجة الخلل، سواء كان تقنياً أو مرتبطاً بإشكالات في التدبير المالي للمجموعات الصحية الترابية.
كما شددت مصادر نقابية، على أن أي اقتطاع مالي يجب أن يتم وفق المساطر القانونية وبطريقة تدريجية ومتفق عليها، محذرة من تداعيات الاستمرار في هذه الإجراءات على مناخ الثقة داخل القطاع، ومطالبة بإرجاع المبالغ المقتطعة بشكل فوري ومعالجة الملف بقدر عالٍ من الشفافية والمسؤولية.