ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فقد استمعت فرق الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن فاس إلى القائد، الذي يشغل منصب قائد الملحقة الإدارية المرجة، وتم تدوين أقواله في محضر رسمي. وقد قدم القائد شهادة طبية تدعم شكواه، وتحدد مدة العجز المؤقت بـ 25 يومًا، وهي صادرة عن الطبيب المشرف على علاجه.
وفي تطور مرتبط، تم إيقاف حارس المؤسسة التعليمية بعد فترة وجيزة من وقوع النزاع، حيث وضع تحت تدابير الحراسة النظرية بناءً على أوامر النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال إجراءات البحث القضائي. كما تواصل المصالح الأمنية تحرياتها لتحديد مدى تورط ابن الحارس، الذي يُشتبه في مشاركته في هذه الواقعة.
وتشير الروايات الأولية إلى أن خلافًا بسيطًا نشأ بين الطرفين بسبب مشاكل الجوار، سرعان ما تطور إلى شجار لفظي، ثم انتهى باعتداء جسدي، نتجت عنه إصابة القائد بكسر مضاعف في الكتف الأيسر، وكسر في الأنف، بالإضافة إلى جرح عميق في الرأس تطلب ثلاثة غرز طبية.
في المقابل، نقلت مصادر أخرى رواية مغايرة تمامًا للحادث، حيث نفت تعرض القائد لأي اعتداء، وأفادت بأن ما حدث كان مجرد شجار اندلع فجرًا (حوالي الخامسة صباحًا) داخل العمارة التي يقطن فيها الطرفان، وذلك بعد ليلة من الضوضاء والموسيقى الصادرة بصوت عالٍ من شقة القائد، ما أثار استياء السكان المجاورين. وأضافت هذه المصادر أن القائد دخل في جدال مع الحارس في درج العمارة، قبل أن يتطور الأمر إلى اشتباك بالأيدي.
لا تزال التحقيقات مستمرة تحت إشراف النيابة العامة، ومن المنتظر أن تكشف عن النتائج النهائية لتحديد المسؤوليات القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه القضية.
