قررت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة المتابعين في القضية المعروفة إعلاميا بملف “إسكوبار الصحراء” إلى غاية 22 يناير الجاري، وذلك للمرة الثانية على التوالي.
وجاء قرار التأجيل، الصادر عن هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي، رغم وصول الملف إلى مراحله الختامية، بسبب التوقف الوطني للمحامين عن العمل يومي الخميس والجمعة، احتجاجا على مشروع قانون مهنة المحاماة المعروض للمصادقة.
ويُعد ملف “إسكوبار الصحراء” من أبرز القضايا التي شغلت الرأي العام خلال السنوات الأخيرة، نظرا لارتباطه بشبهات التهريب الدولي وتبييض الأموال، ولتشعب الاتهامات وتعدد الأطراف المتورطة فيه.
وفي سياق متصل، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن برنامج احتجاجي تصعيدي، يشمل إضرابات خلال عدة أيام من شهر يناير الجاري، إلى جانب تنظيم ندوة وطنية بالرباط، احتجاجا على مشروع قانون مهنة المحاماة، الذي اعتبرته الجمعية “أحاديا وغير تفاعلي”، مع التلويح بخطوات تصعيدية إضافية في حال عدم الاستجابة لمطالبها