أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، أمس الجمعة، أحكامها القضائية في ملف يتعلق بشبكة إجرامية تضم خمسة أشخاص من جنسيات أجنبية، ثبت تورطهم في تسهيل مغادرة أشخاص للتراب المغربي عبر استعمال وثائق مزيفة.
وقضت الهيئة القضائية بالحكم على المتهم الرئيسي الملقب بـ”أبي بوبا” بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 500 درهم نافذة، فيما أدين باقي المتابعين بأربعة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم وغرامة مماثلة، إضافة إلى تحميلهم الصائر القضائي، مع الأمر بإتلاف الوثائق المزورة وإرجاع باقي المحجوزات إلى أصحابها.
وجاءت هذه الأحكام عقب متابعة المتهمين بتهم تتعلق بالمشاركة في تزوير وثائق إدارية صادرة عن الإدارة العمومية واستعمالها، والمساهمة في تسهيل مغادرة أشخاص للمغرب بوثائق غير قانونية، إلى جانب الإقامة غير النظامية داخل التراب الوطني، وهو ما يعكس الطابع المنظم للأفعال الإجرامية المرتكبة.
وتعكس هذه الأحكام حرص القضاء المغربي في مواجهة شبكات التزوير واستغلال الوثائق الرسمية، وتؤكد حرصه على حماية المنظومة الإدارية والأمنية، وتعزيز احترام القانون في مواجهة كل محاولات التحايل وتسهيل الهجرة غير النظامية.