أوقفت السلطات الإسبانية عنصرا من الحرس المدني بعد ثبوت تورطه في تلقي رشوة مالية تُقدّر بـ30 ألف يورو من شبكات لتهريب المخدرات، مقابل تسهيل مرور شحنات محظورة.
وتؤكد التحقيقات الأولية أن هذا الضابط تصرف بشكل فردي في هذه القضية، دون أن يكون على رأس شبكة منظمة.
و باشرت الجهات القضائية المختصة تحقيقا لتحديد كافة الملابسات والمسؤوليات المرتبطة بهذه الواقعة.
غير أن هذه القضية لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع لفضائح الفساد التي تطال جهاز الحرس المدني في سبتة ، خاصة أن ملف “نفق الحشيش” لا يزال مفتوحا إلى اليوم، في واحدة من أخطر قضايا تهريب المخدرات التي عرفتها المنطقة.
في ملف منفصل تماما، سقط ضابط آخر رفيع المستوى من الحرس المدني متلبسا، بعد اعتراض اتصالاته وتتبع نشاطه، ليتبيّن أنه كان يرأس شبكة ثانية مستقلة لتهريب المخدرات عبر نفق سري، مكن من تمرير أطنان من المخدرات على مدى فترة طويلة، وهي شبكة غير تلك التي تم تفكيكها سابقا.
ويؤكد تزامن هاتين القضيتين، رغم اختلاف طبيعتهما وتنظيمهما، أن الفساد المهني والارتشاء داخل جهاز الحرس المدني في سبتة لم يعودا حالات معزولة، بل ظاهرة متكررة تطرح تساؤلات جدية حول نزاهة الجهاز، وآليات المراقبة والمحاسبة داخله.
