ابتداءً من عام 2026، سيشهد العاملون والشركات في إسبانيا زيادة في مساهماتهم لدعم نظام المعاشات التقاعد العامة. ويعود هذا التغيير إلى ارتفاع آلية الإنصاف بين الأجيال (MEI)، وهي عبارة عن رسوم إضافية على الرواتب ستزداد تدريجيا حتى عام 2029. وقد أوضحت ذلك المحللة الاقتصادية الإسبانية، فيكتوريا باليستيروس، فيتصريح لإذاعة كوبي.
تحدي جيل طفرة المواليد
تم إنشاء آلية الإنصاف بين الأجيال (MEI) لتعزيز تمويل نظام التقاعد في ظل شيخوخة السكان. ويمثل تقاعد جيل طفرة المواليد، الذي بدأ في عام 2023 وسيستمر حتى ما بعد عام 2040، زيادة كبيرة في الإنفاق. وكما أوضحت باليستيروس، “يقارب متوسط المعاش التقاعدي الذي يحصل عليه المتقاعدون الجدد 1700 يورو”، مما يضع ضغطا كبيرا على خزائن الضمان الاجتماعي.
وتُدخل هذه الآلية مساهمة إضافية لا تُودع في حساب فردي، بل في صندوق مشترك لتغطية النفقات المتزايدة. كما أشار الخبير الاقتصادي في اتحاد معاشات التقاعد الفيدرالي (Fedea)، خوسيه إغناسيو كوندي رويز، “لن تُودع هذه الأموال في أي حساب توفير؛ وهذا يعني ببساطة أن النظام غير قادر، بالاشتراكات الحالية، على تغطية معاشات التقاعد الحالية”. في الواقع، يتم تمويل 30% من المعاشات التقاعدية حاليا من خلال التحويلات الحكومية، وليس الاشتراكات.
تأثير ذلك على الرواتب
سترتفع نسبة الضريبة الإضافية على دخل التقاعد (MEI)، المفروضة حاليا على الرواتب، اعتبارا من 1 يناير 2026. في ذلك الوقت، سترتفع النسبة من 0.8% حاليا إلى 0.90% من قاعدة الاشتراكات. سيقع الجزء الأكبر من هذا العبء على الشركات، التي ستدفع 0.75%، بينما سيساهم الموظف بنسبة 0.15% المتبقية. ستكون هذه الزيادة تدريجية، بهدف الوصول إلى نسبة 1.20% في عام 2029.
ولتوضيح هذا التغيير، قدم باليستيروس مثالا عمليا. سيُطالب العامل الذي يتقاضى راتبا سنويا إجماليا قدره 30,000 يورو بدفع 270 يورو سنويا كضريبة دخل الموظفين (MEI) بدءاً من عام 2026. يدفع من هذا المبلغ 225 يورو من قبل الشركة، بينما يدفع الموظف الـ 45 يورو المتبقية، أي ما يزيد قليلا عن 3 يورو شهريا من راتبه.
ورغم أن الأثر الشهري “يكاد يكون غير ملحوظ” بالنسبة للعامل، وفقا للخبير، إلا أنه يُمثل تكلفة عمالة إضافية كبيرة للشركات، لا سيما تلك التي لديها أعداد كبيرة من الموظفين، مما يُزيد الضغط على هوامش أرباحها. يأتي هذا الإجراء في وقت تُزيد فيه إسبانيا من أعبائها الضريبية بوتيرة أسرع من المتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.