في تطور لافت يعيد خلط أوراق واحد من أكثر الملفات القضائية إثارة للجدل، عاد اسم الحاج أحمد بن إبراهيم، الملقب إعلاميا بـ“إسكوبار الصحراء”، ليتصدر الواجهة من جديد، بعدما اختار هذه المرة سلوك مسار الشكايات بدل الاكتفاء بمقعد المتهم داخل قفص الاتهام.
فمن داخل سجن سلا، حيث يقضي عقوبة سالبة للحرية على خلفية قضايا تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، تقدم بن إبراهيم بسلسلة شكايات جديدة ضد أشخاص لم يُكشف عن هوياتهم بعد. هذه الخطوة، التي تولت محاميته عائشة الطواهري وضعها لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لم يُبت فيها إلى حدود الساعة، لكنها مرشحة، بحسب معطيات الملف، لأن تفتح مسارا قضائيا موازيا قد ينفصل عن القضية الأصلية المعروضة حاليا على القضاء.
دفاع بن إبراهيم أوضح أن الهدف من هذا التنصيب هو المطالبة بحقوق مدنية تفوق قيمتها مئتي مليار سنتيم، يقول إنها أموال فشل في استرجاعها بسبب نزاع مالي مع متهمين في الملف، من بينهم سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، اللذان يتهمهما، وفق تصريحه، بالنصب عليه في ما يعرف بفيلا كاليفورنيا، وبتولي أدوار محورية داخل شبكة تهريب دولي للمخدرات.
ورغم إقراره بمسؤوليته الجنائية وقبوله بالعقوبة الصادرة في حقه، يؤكد “إسكوبار الصحراء” تمسكه بالدفاع عن حقوقه المدنية، معتبرا ذلك مسارا قانونيا لا يسقط بالاعتراف ولا بالعقوبة.