كشفت وزارة الداخلية الفرنسية عن تدشين منصة رقمية جديدة موجهة للأجانب، في إطار الاستعدادات لاعتماد اختبار مدني إلزامي ابتداءً من يناير 2026، كشرط أساسي للحصول على الإقامة الدائمة أو الجنسية الفرنسية.
ويأتي هذا القرار كتحول كبير في سياسة الإدماج، إذ أصبح على المترشحين إثبات معرفتهم بالقيم الجمهورية عبر امتحان رسمي يحدد أهليتهم للاندماج القانوني، بدلاً من الاكتفاء بحضور الدورات التدريبية فقط.
ويستند هذا الإجراء إلى القانون الصادر في 26 يناير 2024 بشأن تنظيم الهجرة وتحسين الإدماج، الذي أقر إلزامية اجتياز الاختبار لطالبي الإقامة طويلة الأمد من مواطني الدول غير الأوروبية، فيما عزز مرسوم صادر في 15 يوليو 2025 هذا التوجه ليشمل ملفات طلب الجنسية.
وتشرف الوكالة الفرنسية للهجرة والاندماج على برامج تكوين مرتبطة بعقد الإدماج الجمهوري، تغطي قيم الجمهورية وتنظيم المؤسسات والحقوق والواجبات المدنية، بينما تكتفي المنصة بتقديم دليل شامل وعينات من الأسئلة دون اختبارات تجريبية، مع تحديد المراكز المخولة تنظيم الامتحان على المستوى الوطني.