“تعيينات القرب” تورط رؤساء جماعات

وكشفت تقارير التفتيش عن لجوء بعض المنتخبين إلى تغيير رؤساء مصالح فور توليهم المسؤولية، وتعويضهم بموظفين “موثوقين” بعيداً عن معايير الكفاءة، فضلاً عن تحويل تعيينات مؤقتة إلى مناصب دائمة مصحوبة بامتيازات، ما فتح الباب أمام شبهات وساطة وتحايل على القانون، خاصة في ظل وجود موظفين محدودي الدرجة في مواقع حساسة.

وشملت الاستفسارات أيضاً تبرير إغراق مرافق جماعية بذوي “الثقة” عبر آلية “الانتريم”، التي تتحول تدريجياً إلى وضع دائم، يستفيد المعنيون به من امتيازات متعددة، من بينها سيارات المصلحة والتعويضات والهاتف.

وفي سياق متصل، سعت وزارة الداخلية إلى ضبط هذه الاختلالات عبر القرار رقم 1019.24، الذي خول للولاة والعمال سلطة التأشير على تعيين وإعفاء المسؤولين بالمناصب العليا بالجماعات الترابية، مع بعض الاستثناءات المحددة، ومنحهم صلاحيات موسعة في التدبير.

كما أثارت تقارير التفتيش معطيات تتعلق بلجوء بعض الرؤساء إلى أساليب ضغط وترهيب في مواجهة موظفين رفضوا تنفيذ توجيهات تخدم أجندات انتخابية، إضافة إلى الاستعانة بعمال عرضيين وجمعيات مدعومة جماعياً لتنفيذ تدخلات ميدانية موجهة.