تستمر غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الثلاثاء 16 دجنبر الجاري، في النظر في قضية مواطن ينحدر من دولة افريقيا الوسطى، المعروف بلقب “DT”، بعد الحكم عليه ابتدائيا بعشر سنوات سجنا نافذا مع ادائه غرامة مالية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغت 40 الف درهم. ويتابع المتهم بتهم خطيرة تشمل تكوين شبكة اجرامية منظمة، وتزوير وثائق رسمية واستعمالها، الى جانب تزييف اختام الدولة والطوابع والدمغات، فضلا عن تزوير شهادات ادارية واستخدامها بطرق احتيالية، ما يبرز الامتداد الواسع لنشاطه المخالف للقانون.
وبحسب معطيات التحقيق، عمد المتهم الى انشاء شركات وهمية لا تمارس اي نشاط اقتصادي حقيقي، واستغلها كواجهة قانونية لتمكين اجانب، خاصة من دول افريقيا جنوب الصحراء، من الحصول على بطائق الاقامة بالمغرب مقابل مبالغ مالية. وكانت هذه الشركات تعتمد على التصريح الكاذب بتشغيل هؤلاء الاشخاص، دون وجود اي علاقة شغل فعلية.
وخلال الاستماع اليه، اقر المتهم باستعمال لقب “DT” خلال الفترة الممتدة ما بين 2012 و2015، اثناء نشاطه داخل جمعية للطلبة المتدربين القادمين من افريقيا الوسطى، كما اعترف بتورطه في تزوير دبلومات وشهادات جامعية ووثائق رسمية تعود لمؤسسات معترف بها، بهدف توظيفها في ملفات الاقامة او المشاركة في مباريات وتوظيفات داخل المغرب.
وكشفت الابحاث ايضا ان هذه الشبكة ضمت افرادا من جنسيات افريقية مختلفة، من بينها الكاميرون وتشاد، حيث جرى استغلال الشركات الصورية في اصدار شواهد عمل وشواهد اجرة لا اساس لها من الواقع، وبيعها لاشخاص افارقة مقابل مبالغ مالية لاستخدامها في مساطر ادارية وقانونية.