أصدرت شعبة غسل الأموال لدى ابتدائية فاس، قراراً بمصادرة كافة الممتلكات العقارية والعقارية المنقولة لرئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك لصالح الدولة، في حدود نسبة التملك المكتسبة بعد 3 ماي 2007، تاريخ دخول قانون مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ. فيما تم رفع الحجز عن الممتلكات التي كانت مملوكة قبل هذا التاريخ.
وجاء القرار، الذي صدر يوم الأربعاء الماضي، بعد خمسة أشهر من إحالة الملف على الشعبة بقرار من قاضي التحقيق، وشمل أيضاً مصادرة الحسابات البنكية للرئيس وأموال أخرى لفائدة الخزينة العامة. وامتد القرار ليشمل ثمانية متهمين آخرين تابعوا في الملف نفسه، الذي تأجل البت فيه في جلسات سابقة لأسباب متنوعة.
وأدانت الشعبة الرئيس والمتهمين الآخرين بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم بتهمة “غسل الأموال”، ليُختتم بذلك الفصل الابتدائي من الملف، في انتظار المرحلة الاستئنافية. بالتوازي، يُتابع الرئيس ومن معه أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، وفق إحالة من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس.