سجلت احتياطيات المغرب من العملة الأجنبية رقما غير مسبوق مع نهاية أكتوبر 2025، بعدما وصلت إلى 431.24 مليار درهم وفق معطيات بنك المغرب، وهو مستوى لم يسبق بلوغه ويعكس دينامية جديدة داخل الاقتصاد الوطني.
هذا الارتفاع القوي، الذي يمثل نموا سنويا بنسبة 19.6 في المئة، جاء نتيجة تضافر عدة عوامل في مقدمتها الانتعاش اللافت للسياحة، حيث واصلت المداخيل تسجيل أرقام قياسية وبلغت 113.26 مليار درهم بزيادة 16.7 في المئة، إلى جانب الأداء القوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي قفزت بنسبة 28.2 في المئة لتصل إلى 45.4 مليار درهم، مؤكدة تنامي ثقة المستثمرين في السوق المغربية.
كما ساهمت المبادلات التجارية الخارجية في دعم هذا المسار، إذ بلغت الصادرات 385.20 مليار درهم رغم وتيرة نمو محدودة في حدود 2.6 في المئة، في حين واصلت تحويلات مغاربة العالم لعب دورها الأساسي داخل ميزان المدفوعات بعدما ارتفعت إلى 102.93 مليار درهم.
وعلى المدى المتوسط، يظهر تطور الاحتياطيات مسارا تصاعديا واضحا، إذ انتقلت من حوالي 180 مليار درهم سنة 2014 إلى مستويات قياسية حاليا، متجاوزة فترات التراجع التي عرفتها بين 2016 و2018 نتيجة اختلالات ظرفية وضغوط مرتبطة بإصلاح نظام الصرف.
ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن هذه النتائج تعكس نجاعة السياسات المعتمدة خلال السنوات الاخيرة، وقدرة المغرب على تعزيز توازنه المالي من خلال تنويع مصادر العملة الصعبة وتحسين جاذبية الاستثمار، ما يجعل سنة 2025 محطة فارقة في مسار تقوية مناعة الاقتصاد الوطني.