كشفت صحيفة إسبانية أن ما مجموعه مليون مغربي يستفيدون من خدمات النظام الرقمي الجديد الخاص بتبادل رخص السياقة بين المغرب وإسبانيا، غير أن تصدر الجالية المغربية التي تعد من أكبر الجاليات في إسبانيا، لقائمة الجاليات الأكثر استفادة من هذه العملية أثار نقاشا حول عدالة معايير معادلة الرخص، ومستوى الرقابة على الوثائق.
وأوضحت صحيفة “La Gaceta” الإسبانية، أن حكومة بيدرو سانشيز أعادت خلال الأشهر الأخيرة العمل بالنظام الذي يسمح للجالية المغربية المقيمة في إسبانيا بتبديل رخص السياقة بصيغة رقمية، دون اجتياز أي امتحان ودون المرور عبر مكاتب المديرية العامة للمرور (DGT)، شريطة تحقق السلطات المغربية من صحة الوثيقة الأصلية.
وأردفت أن هذا الإجراء، الذي يشمل أكثر من مليون مغربي يقيمون في إسبانيا، والذي تعتبره مدريد مسطرة إدارية حديثة تشوبه بعض المشاكل خصوصا بعد التجربة السابقة التي عرفت إدلاء البعض برخص سياقة مغربية مزورة، مبرزة أن البعض كانوا يسافرون لاقتناء الرخصة ثم يعودون لاستبدالها بسهولة داخل التراب الإسباني.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الوضع اضطر السلطات إلى فرض قيود صارمة تلزم المغاربة بالحصول على رخصة إسبانية مباشرة داخل ترابها، غير أن إعادة العمل بالنظام الرقمي مؤخرا ساهم في التخفيف من حدة الشروط المعمول بها سابقا، والمساهمة في ضبط هذه العملية على المستوى الرقمي.
وأبرزت أن الجالية المغربية تعد من أكبر الجاليات في إسبانيا، ما يجعل أي تعديل يهم وثائقها الإدارية له تأثير بشكل فوري وكبير على قطاعات النقل واللوجستيك والفندقة، حيث تعد رخصة السياقة شرطا أساسيا للعمل، لافتة إلى أن النظام الجديد يسمح بتسريع الحصول على رخصة إسبانية، غير أنه يحد من آليات الرقابة التي أثبتت في الماضي محدوديتها، كما أنه يؤكد على موثوقية نظام التحقق المغربي.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار خلق نقاشا في الجانب الإسباني حول عدالة معايير معادلة رخص السياقة، إذ يرى البعض أن إعادة تبادل رخص السياقة يستفيد منها المغاربة بشكل كبير مقارنة بباقي الجنسيات، في وقت تفرض فيه إدارة المرور شروطا وصفت بـ”المشددة” على جنسيات أخرى لم تتمكن من الحصول على معادلة مماثلة.