في خضم الجدل الدائر حول القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية ، و يتعلق الأمر بمشروع قانون تنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 54.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، إضافة إلى مشروع قانون رقم 55.25 الرامي إلى تغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، برز إلى الواجهة ضرورة وضع إطار قانوني يحمل المرشح مسؤولية تنفيذ كافة وعوده والتزاماته التي يضعها في حملته الإنتخابية قصد جذب أكبر عدد من الناخبين.
و يشكو العديد من المواطنين، من زيف الوعود الإنتخابية التي رفعها مرشحوهم في انتخابات سابقة ولم تطبق على أرض الواقع، و بقيت حبرا على ورق ، واستغلها مرشحون في الوصول الى قبة البرلمان و من ثم تلاشت.
و يرى العديد من الناخبين أن زيف الوعود الإنتخابية تحتاج إلى إطار قانوني صارم يضع المرشح أمام مسؤولية الوفاء بها والتصريح بجميع المشاريع و الوعود التي وضعها ضمن برنامجه الانتخابي عند نهاية ولايته البرلمانية أو الجماعية.
في هذا الصدد ، اعتبر هؤلاء أن الوعود الإنتخابية الكاذبة و المزيفة تعتبر أحد أهم الأسباب المساهمة في العزوف عن التصويت في الإنتخابات ، حيث يرى عدد من الناخبين أن مرشحين يكسبون أصواتهم عبر وعود كاذبة من خلال التغرير بهم بمشاريع وهمية.