شرعت السلطات القضائية بالمغرب، ابتداء من أمس الاثنين، في اعتماد العنوان المسجل بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية كعنوان قانوني رسمي لتبليغ المواطنين بالإجراءات القضائية، في خطوة جديدة تهدف إلى محاربة التهرب من التبليغ ووضع حد لظاهرة التصريح بعناوين غير مطابقة لمحل السكنى الحقيقي.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل المقتضيات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية، حيث أصبح بإمكان المحاكم والجهات القضائية الاعتماد مباشرة على العنوان المدون في البطاقة الوطنية دون الحاجة إلى المساطر التقليدية التي كانت تعتمد على العون القضائي، والتي غالبا ما كانت تتسبب في بطء الإجراءات وتعقيدها.
ويراهن هذا التوجه الجديد على تسريع وتيرة البت في القضايا، وتقليص حالات تعثر التبليغ، خاصة في الملفات التي يتعذر فيها الوصول إلى المعنيين بسبب تغيير العناوين دون تحيين المعطيات الرسمية لدى المصالح المختصة.
وأكدت مصادر متطابقة أن المسؤولية أصبحت ملقاة بشكل مباشر على المواطنين في ما يخص صحة العنوان المصرح به، حيث ستعتبر التبليغات صحيحة من الناحية القانونية بمجرد توجيهها إلى العنوان المسجل في البطاقة الوطنية، حتى وإن لم يتوصل بها المعني بالأمر فعليا.
ودعت السلطات المعنية عموم المواطنين إلى ضرورة تحيين معطياتهم الشخصية، خصوصا عنوان السكنى، كلما طرأ عليه تغيير، تجنبا لأي تبعات قانونية قد تنجم عن التوصل باستدعاءات أو إشعارات على عناوين قديمة.
ويرى عدد من المهتمين بالشأن القانوني أن هذا المستجد من شأنه أن يضع حدا لأساليب التحايل التي كان يلجأ إليها بعض المتقاضين عبر الإدلاء بعناوين غير صحيحة للتهرب من المثول أمام القضاء، كما يعزز مبدأ ربط المسؤولية بالتصريحات الرسمية المدلى بها أمام الإدارة.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع دخول تعديلات جديدة حيز التنفيذ على قانون المسطرة الجنائية، ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يهدف إلى تحديث المرفق القضائي وتعزيز الأمن القانوني وتحقيق مزيد من النجاعة في تدبير القضايا المعروضة على المحاكم.