أثار سؤال برلماني موجه إلى وزير النقل جدلاً حول إجراء معمول به في عدد من المطارات الوطنية، يتعلق بإعادة مراقبة ختم جواز السفر بعد إتمام المسافر للمراقبة الأولى لدى مصالح شرطة الحدود. الإجراء، الذي يُنفّذه عنصر آخر دون إضافة أي خطوة رقابية جديدة، وصفه السؤال البرلماني بأنه يخلق “ازدحاماً غير مبرر” ويزيد من زمن العبور داخل المطارات، خصوصاً خلال فترات الذروة.
وجاء في نص السؤال أن المصلحة العامة تقتضي تطوير الخدمات داخل المطارات الوطنية، في ظل الدينامية التي يشهدها قطاع النقل الجوي بالمغرب، غير أن تكرار عملية مراقبة الجواز “لا يحقق مردودية إضافية”، ما دام العنصر الأول هو من يتولى ختم الجواز والتحقق من هوية المسافر.
وأشار السؤال إلى أن العديد من الدول، وفق المعايير الدولية المعمول بها، تعتمد نقطة تفتيش موحدة وواضحة لتسهيل حركة المسافرين، عوض تكرار الإجراءات التي تساهم في إبطاء التدفق وخلق طوابير انتظار طويلة.
وتساءل النائب البرلماني عن الأساس التنظيمي الذي يبرر هذا الإجراء داخل المطارات المغربية، وهل قامت الوزارة بتقييم أثره على انسيابية المرور وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين. كما استفسر عن مدى استعداد الوزارة لمراجعة هذا البروتوكول واعتماد إصلاح إداري يضمن فعالية المراقبة ويحترم المعايير الدولية في تدبير تدفق المسافرين.