تشهد مدينة الناظور، منذ يوم أمس الاثنين، حالة استنفار أمني غير مسبوقة، تزامنًا مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى الإقليم، في زيارة توصف بـ“الثقيلة” بالنظر إلى حساسية الملفات المطروحة على جدول أعمالها وما تحمله من دلالات إدارية وتنموية.
وأفادت مصادر بأن التعزيزات الأمنية المكثفة التي جرى نشرها بالشوارع الرئيسية وبمحيط المؤسسات الرسمية لا تندرج ضمن الترتيبات البروتوكولية المعتادة فقط، بل تعكس استعدادات لعقد اجتماعات حاسمة يُرتقب أن تجمع وزير الداخلية بالمسؤولين الترابيين والمنتخبين المحليين.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الاجتماعات ستخصص لتقييم شامل لمسار عدد من المشاريع المتعثرة، وفتح ملفات متعلقة بالتدبير المحلي أثارت جدلاً واسعًا خلال الأشهر الأخيرة، خاصة تلك المرتبطة بالبنية التحتية والتعمير وتتبع الأوراش العمومية.
وفي السياق ذاته، يُنتظر أن يترأس وزير الداخلية اجتماعًا موسعًا حول مشروع “الناظور غرب المتوسط”، باعتباره أحد أكبر المشاريع الاستراتيجية بشمال المملكة، والذي يُراهن عليه لإحداث عشرات الآلاف من فرص الشغل وتحويل الإقليم إلى قطب صناعي ولوجستي واعد. كما ستُناقش خلال اللقاء قضايا تتعلق بتوقف بعض الأوراش، وإكراهات التعمير، ووضعية جماعات ترابية تعيش على وقع توترات داخلية أو تعرف بطئًا ملحوظًا في تنزيل برامجها التنموية.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن عبد الوافي لفتيت يحمل هذه المرة نبرة أكثر صرامة، في ظل تداول حديث عن قرارات مرتقبة لإعادة ترتيب المسؤوليات داخل الإقليم، على خلفية انتقادات طالت أساليب تدبير عدد من القطاعات الحيوية، وغياب النجاعة المطلوبة في تنفيذ بعض المشاريع.
ورغم الطابع السري الذي يحيط بتفاصيل الزيارة، إلا أن التحركات الأمنية المكثفة واللقاءات المرتقبة توحي بأن المرحلة المقبلة قد تشهد إجراءات مهمة من شأنها إعادة رسم جزء من المشهد الإداري بإقليم الناظور، في وقت تؤكد فيه وزارة الداخلية حرصها على تسريع وتيرة المشاريع المهيكلة وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
