في قرار قضائي أثار موجة نقاش واسعة داخل إسبانيا، أصدرت محكمة “سانت فليو دي يوبريغات” قرب برشلونة حكما يقضي بإدانة مهاجر مغربي بالسجن لمدة 14 شهرا بعد ثبوت اعتدائه بشكل متكرر على زوجته، فقط لأنه لم يكن راضيا عن الطعام الذي تُعدّه. غير أن المفاجأة كانت في تعليق تنفيذ العقوبة لمدة سنتين، بشرط ألا يرتكب المتهم أي جريمة جديدة وأن يخضع لدورة تدريبية حول المساواة.
المعطيات التي جاءت في الحكم تكشف عن تفاصيل صادمة؛ إذ أكد القاضي أن الزوج كان يعتدي على زوجته بالضرب بواسطة حزام، ويوجه لها شتائم متكررة داخل منزلهما في منطقة كوربيرا دي يوبريغات. كما قام، بحسب الحكم، بحبسها داخل البيت لمدة أربعة أشهر، مانعا إياها من الخروج إلى الشارع، وملزما إياها بإبقاء النوافذ والستائر مغلقة طوال الوقت.
لكن الجزء الأكثر إثارة للنقاش هو تبني المحكمة، مرة أخرى، خيار الدورات التدريبية حول المساواة التي تدافع عنها وزارة المساواة والحكومة الإسبانية كوسيلة لإعادة التأهيل. هذا التوجه يعيد إشعال الجدل حول فعاليته، خصوصا في حالات يكون فيها العنف خطيرا وممتدا، كما هو الأمر في هذه القضية.
ويرى عدد من المتابعين أن تعليق العقوبة قد يشجع على تكرار الاعتداء، ما قد يعرّض الضحية لخطر مضاعف، خاصة وأن المعنف لا يقضي أي فترة حبسية رغم خطورة الأفعال المرتكبة.