عرفت المبادلات التجارية بين المغرب وإسبانيا نمواً مطّرداً يقارب 9% سنوياً خلال العقد الأخير، وفق ما أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، مؤكدة أن حجم التبادل بين البلدين ارتفع بأكثر من 59% مقارنة بعام 2019.
وأوضحت فتاح أن واردات المغرب من إسبانيا بلغت نحو 11 مليار يورو، مقابل صادرات تناهز 9 مليارات يورو، وهو ما يعكس – بحسبها – الطابع الاستراتيجي للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وجاءت تصريحات فتاح خلال انعقاد الدورة الـ13 للاجتماع رفيع المستوى المغربي-الإسباني، التي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.
واستعرضت الوزيرة أبرز القطاعات التي تشكل ركائز الشراكة الاقتصادية، وفي مقدمتها الطاقة، حيث يتقاسم البلدان رهانات الأمن الطاقي وتقليص الانبعاثات، إلى جانب النسيج والصناعات الغذائية والخدمات والتكنولوجيا والمالية.
وأكدت فتاح أن الاقتصاد المغربي عزز قدرته على الصمود في مواجهة الأزمات بفضل الانضباط الميزانياتي وتنويع النسيج الاقتصادي، لافتة إلى استفادته من التسهيلات الجمركية الأمريكية بما يعزز موثوقيته كشريك دولي.
وفي سياق التكامل مع الاتحاد الأوروبي، أوضحت الوزيرة أن حجم المبادلات ارتفع من 10 مليارات يورو في العقد الأول من القرن الحالي إلى نحو 60 مليار يورو حالياً.
كما شددت على أهمية التوافق مع المعايير الصحية والصحة النباتية الأوروبية لتمكين المنتجات المغربية من النفاذ إلى سوق يتجاوز 300 مليون مستهلك، وفتح آفاق جديدة للاستثمار القريب من الأسواق، خصوصاً في الصناعات الدوائية وسلاسل الإنتاج المشتركة بين البلدين.