كشف تحقيق حديث أن الاتحاد الأوروبي صدّر نحو 122 ألف طن من المبيدات المحظورة عام 2024، منها حوالي 9 آلاف طن إلى القارة الإفريقية، وكانت المغرب وجنوب إفريقيا أبرز الوجهات.
وأوضح التحقيق المشترك بين منظمة “بابليك آي” ووحدة التحقيقات “Unearthed” أن هذه المواد، المحظورة داخل أوروبا بسبب مخاطرها على صحة الإنسان والبيئة، ما زالت تتدفق نحو دول منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث تقل قدرة المراقبة، مما يزيد احتمالات الضرر على المزارعين والموارد الطبيعية.
سنة 2024 شهدت تصدير 75 مبيداً محظوراً، أبرزها المبيد “1,3-D” المستخدم في زراعة الخضر والفواكه، والذي حُظر أوروبياً منذ 2007، وتم تصدير أكثر من 20 ألف طن منه خلال عام واحد فقط. كما شملت الصادرات مبيدات مرتبطة باضطرابات الخصوبة ومبيدات فطرية تؤثر على الغدد الصماء، إضافة إلى كميات كبيرة من النيونيكوتينويدات المهددة للملقحات.
وعلى مستوى الشركات، تصدرت BASF قائمة المصدّرين بـ33 ألف طن، فيما صدّرت سينجنتا وحدها 9 آلاف طن معظمها من ألمانيا، التي أصبحت مركز هذه التجارة بعد زيادة صادراتها ست مرات منذ 2018. ورغم وعود المفوضية الأوروبية بوقف تصدير المبيدات ضمن استراتيجية “الصفقة الخضراء”، ارتفعت الصادرات بنسبة 50% مقارنة بسنة 2018، وتضاعفت عند استبعاد أرقام بريطانيا بعد “البريكست”.
وواجهت المفوضية الأوروبية ضغوطاً قوية من لوبيات الكيماويات الزراعية، ما أخر العملية التشريعية الخاصة بحظر التصدير الكامل. ومع تزايد المطالبات الأوروبية، بما في ذلك مظاهرة شارك فيها أكثر من 600 منظمة ونقابة، أبدت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين التزامها بإنهاء التصدير النهائي، معتبرة استمرار هذه السياسة “ازدواجية معايير” تهدد صحة المجتمعات في دول الجنوب.