تشهد عدة جماعات ترابية بالمملكة استعدادات لموجة جديدة من إجراءات العزل التي قد تطال رؤساء جماعات ومنتخبين، وذلك استناداً إلى تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية أو بسبب تضارب محتمل في المصالح.
وفي هذا السياق، تشهد مصالح العمالات والأقاليم حركية مكثفة من قبل الفرق القانونية المختصة، التي تدرس ملفات عدد من المنتخبين البارزين المهددين بالعزل. وعلى مستوى جهة سوس ماسة، شرعت السلطات العاملية في توقيف بعض الرؤساء المعروفين، تمهيداً لإحالة ملفاتهم على المحكمة الإدارية بمراكش لتفعيل إجراءات العزل.
كما بدأت مصالح السلطات بجهة مراكش آسفي إحالة ملفات رؤساء جماعات ومنتخبين على القضاء الإداري بهدف تنفيذ العزل، فيما من المتوقع أن تتبعها إحالات أخرى خلال الأسابيع المقبلة.
وفي العاصمة الاقتصادية، دفعت زيارات المفتشية العامة لمقاطعات الدار البيضاء العديد من المنتخبين إلى حالة ترقب وحذر، خشية اتخاذ إجراءات عزل في حقهم، خصوصاً مع التدقيق المالي والإداري الذي تقوم به المفتشية، والذي يهدف إلى متابعة المخالفات وضمان احترام الضوابط القانونية من قبل المسؤولين المحليين.
وتشير المصادر إلى أن هذه الحركية تأتي في إطار تعزيز الشفافية والمحاسبة على مستوى الجماعات الترابية، ما يزيد من إحساس المنتخبين بمخاطر العزل حال ثبوت المخالفات في تقارير المفتشية.