أصدرت محكمة هولندية حكما بارزا يقضي بتعويض ميكانيكي يبلغ 34 عاما بمبلغ يقارب 19 ألف يورو، بعد أن قامت شركة مختصة في مكافحة الحرائق بمدينة زاندام بإنهاء عقده خلال الأيام الأولى من فترة التجربة، بسبب طلبات مرتبطة بمعتقداته الدينية.
العامل كان قد التحق حديثا بالشركة، وخلال الأيام الثلاثة الأولى أبلغ مشغله بحاجته لأداء الصلاة مرة أو مرتين يوميا، إضافة إلى عدم رغبته في العمل داخل مزارع الخنازير لأسباب دينية. غير أن الشركة اعتبرت هذه المطالب غير متلائمة مع طبيعة النشاط الذي تمارسه، مؤكدة أن توفير مكان للصلاة أمر صعب، وأن استبعاد بعض مواقع العمل – ومن ضمنها مزارع الخنازير التي تعد زبائن للشركة – سيحد من قدرة العامل على تنفيذ مهامه.
وبعد مرور ثلاثة أيام فقط، تقرر إنهاء العقد خلال فترة التجربة. العامل لجأ إلى القضاء، مؤكدا أن فصله كان مبنيا على خلفية دينية، في حين حاولت الشركة الدفاع عن قرارها بالقول إن الموظف “متشدد” ويضع شروطا تعرقل سير العمل.
المحكمة الهولندية رفضت هذه المزاعم، معتبرة أن الشركة تعاملت مع اعتقادات العامل بشكل تمييزي، ولم تظهر أي نية للتفاوض أو إيجاد ترتيبات معقولة تمكنه من ممارسة شعائره، وهو ما ينص عليه القانون الهولندي بوضوح عند التعامل مع الاحتياجات الدينية داخل أماكن العمل.
وبناء على ذلك، قضت المحكمة بأن قرار الفصل غير قانوني، وألزمت الشركة بدفع تعويضات متعددة رغم أن العامل اشتغل فعليا ثلاثة أيام فقط، تشمل التعويض الانتقالي، وأجر فترة الإخطار، وتعويضا إضافيا عن الفصل التعسفي، ليصل مجموع التعويضات إلى نحو 19 ألف يورو.
وتحمل هذه القضية رسالة واضحة لسوق العمل الهولندي: الحرية الدينية حق مكفول ولا يمكن تجاوزه، وفترة التجربة لا تمنح المشغل سلطة مطلقة لإنهاء العقود، خصوصا حين يتعلق الأمر بتمييز قائم على معتقدات شخصية أو دينية.