في تقرير دولي حديث، كشف بحث أجرته شركة التأمين البريطانية “All Clear” أن المغرب حلّ في المرتبة الثامنة عالمياً ضمن الدول التي يشتكي فيها السياح من ممارسات احتيالية مرتبطة بسيارات الأجرة. الدراسة استندت إلى تحليل واسع شمل أكثر من 450 منشوراً و30 ألف تعليق على منصة “ريديت”، ورصدت ما يزيد عن 1300 تجربة وشكوى تخص تعامل الزبناء مع “الطاكسي” داخل المملكة.
وأظهر التصنيف أن دولاً عدة تتصدر قائمة الشكاوى، على رأسها تركيا التي جاءت في المركز الأول بفارق كبير، تليها الهند ثم تايلاند وفيتنام ومصر ضمن المراكز الخمسة الأولى. وفي مفارقة لافتة، ضمت اللائحة أيضاً دولاً متقدمة مثل أستراليا في المرتبة السادسة، بينما احتلت الولايات المتحدة المركز التاسع وكندا العاشر وفرنسا في المرتبة الحادية عشرة، ما يؤكد أن الظاهرة عالمية وليست محصورة في بلدان معينة.
وتشير الدراسة إلى أن المطارات تُعد البؤرة الأكثر تسجيلاً لحالات النصب، إذ إن ثلث المنشورات تقريباً تضمنت كلمة “مطار”. فالسائح، لحظة وصوله، يكون متعباً وغير ملِمّ بالأسعار المحلية، ما يجعله هدفاً سهلاً لبعض السائقين الذين يلجؤون إلى أساليب مختلفة لرفع التكلفة أو فرض مبالغ غير مستحقة.
كما رصد التقرير خمس ممارسات احتيالية تتكرر عبر بلدان العالم، أبرزها رفض تشغيل العداد، واحتجاز الأمتعة قبل الاتفاق على السعر، والإصرار على الدفع نقداً، وسلوك الطرق الطويلة لرفع التكلفة، إضافة إلى استغلال سيارات الأجرة غير المرخصة داخل المطارات. وقدمت الدراسة نصائح عملية لتجنب الوقوع في هذه الممارسات، بينها استخدام خرائط جوجل لمتابعة المسار، والاتفاق المسبق على السعر، وتفادي عروض النقل العشوائي.
وفي تعليقها على نتائج البحث، شدّدت ليتيسيا سميث، مسؤولة الاتصالات في “All Clear”، على ضرورة أن يكون السياح على وعي بالأسعار التقريبية قبل ركوب سيارة الأجرة، مع الحرص على التبليغ عن أي عملية احتيال قد يتعرضون لها، والاستفادة من تغطية التأمين عند حدوث خلافات. وأضافت أن الاحتيال في التاكسي “ظاهرة موجودة في مختلف دول العالم، لكن الوعي المسبق يقلّل كثيراً من فرص الوقوع فيها”.