وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني سؤالاً كتابيًا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول الارتفاع الصاروخي لأسعار السكن بعد إطلاق برنامج الدعم المباشر الموجه للمواطنين في المغرب وخارجه.
وقالت التامني إن الإعلان عن البرنامج أثار آمالًا كبيرة لدى المواطنين في تحسين شروط الولوج إلى السكن اللائق والتخفيف من الأعباء المالية للأسر، إلا أن المعطيات الميدانية تشير إلى نتائج مقلقة على أرض الواقع.
وأضافت البرلمانية أن أسعار الشقق في بعض المناطق مثل القنيطرة وعين عتيق وتمارة شهدت ارتفاعات غير مبررة، حيث قفزت أسعار الوحدات المصنفة ضمن السكن الاقتصادي من حوالي 25 مليون سنتيم إلى أكثر من 45 مليون سنتيم في بعض الحالات، في حين لم تصاحب هذه الزيادات أي تحسينات جوهرية في جودة البناء.
وأشارت التامني إلى أن ضعف جودة البناء أصبح واضحًا، مع ظهور عيوب خطيرة في العديد من الشقق بعد فترة وجيزة من الاستعمال، وهو ما يتناقض مع الحد الأدنى من معايير السكن اللائق ودفاتر التحمل القانونية، مضيفة أن جزءًا كبيرًا من الدعم العمومي يبدو أنه تحول إلى أرباح لبعض المنعشين العقاريين، بما يقلص من أثر البرنامج الاجتماعي ويزيد من أزمة القدرة الشرائية للأسر.
كما نبهت البرلمانية إلى ظاهرة مطالبة بعض المنعشين للمستفيدين بما يُعرف بـ “النوار”، معتبرة أن ذلك يشكل مخالفة قانونية واضحة ويمس بحق المواطنين في الحصول على سكن لائق.
وختمت فاطمة التامني سؤالها بعدة استفسارات موجهة للحكومة، من بينها: الإجراءات العاجلة التي تعتزم اتخاذها لضبط أسعار السكن الاقتصادي والمتوسط، مراجعة آليات وشروط الدعم لضمان وصوله للمستحقين الحقيقيين، وتفعيل آليات المراقبة لضمان جودة البناء وحقوق المواطنين.