أوقفت الشرطة الوطنية الإسبانية زوجين مغربيين بعد أن سافرا إلى إسبانيا وتخليا هناك عن ابنتهما البالغة 14 عامًا. وذلك حتى تكون الطفلة تحت رعاية خدمات الحماية الاجتماعية.
ووقعت الحادثة في فبراير الماضي، عندما ترك الزوجان ابنتهما في محطة حافلات بمدينة غرناطة وعادا إلى المغرب. ومن هناك، سافرت الفتاة إلى بلباو، حيث يقيم شقيقها البالغ من العمر 19 عامًا. الذي سبق كذلك أن تركه والداه هناك في ظروف مماثلة قبل سنوات، حسب تحقيقات فرقة الهجرة والجمارك التابعة لقيادة الشرطة في إقليم الباسك.
وعند وصولها إلى بلباو، ولوجودها بمفردها، توجهت الفتاة إلى خدمات الحماية الاجتماعية. التي نشطت بروتوكولات الرعاية، وأدخلتها أولًا إلى دار إيواء ثم إلى مركز يخضع للإشراف الرسمي للسلطات المعنية.
وفي نهاية نونبر المنصرم، تلقى فريق القاصرين غير المصحوبين بلاغًا من وحدة الإيواء التابعة لخدمة الطفولة تفيد بأن الوالدين زارا ابنتهما بشكل مفاجئ في المركز. ما أثار حالة تأهب لدى السلطات.
كان الزوجان يعتزمان مغادرة إسبانيا والعودة إلى المغرب. غير أنه تم توقيفهما في مطار لويو أثناء محاولتهما الصعود على متن الطائرة.
وبعد جمع المعلومات واستكمال ملف القضية، تم إحالة الزوجين إلى الجهات القضائية والنيابة المختصة بشؤون القاصرين. التي أفرجت عنهما مع إبقائهما تحت المساءلة القانونية، وسلمت ابنتهما إلى الرعاية القانونية قبل إعادتهما إلى المغرب.
ويشير التحقيق إلى أن الابن الأكبر عاش تجربة مشابهة في صغره، لكن لم يتم تحديد موعد وصوله إلى إسبانيا بدقة. ونظرًا لعدم وجود أقارب للفتاة في إسبانيا، تولت خدمات الحماية مسؤولية رعايتها بدلًا من أن تكون تحت إشراف شقيقها الأكبر.
وأكدت الشرطة الوطنية أن التخلي المتعمد عن الأطفال في إسبانيا ليتم الاعتناء بهم من قبل النظام الاجتماعي أصبح ظاهرة متكررة. خاصة بين الأطفال الأجانب الذين يفتقرون إلى أي مرجع عائلي، مما يستدعي تعاونًا وثيقًا بين الوحدات الشرطية المتخصصة وخدمات الحماية الاجتماعية.