فكت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي ابن أحمد، التابعة للقيادة الجهوية سطات، لغز جريمة قتل، ذهَب ضحيتها فقيه تم الإجهاز عليه قبل دفنه في حديقة منزل، في إطار تصفية حسابات تتعلق برحلات التنقيب عن الكنوز، وما صحابها من عملية نصب باسم استخراج الذهب و«اللويز» .
وأبرزت يومية «الصباح» في عددها الصادر يوم الأربعاء 3 دجنبر 2025، أن المعطيات الأولية للبحث كشفت تورط المشتبه فيه الرئيسي في جريمة القتل، رغم محاولته إنكار التهمة، بادعاء أن الهالك فارق الحياة بعد سقوط صخرة على رأسه أثناء الانهماك في عملية الحفر والتنقيب، مدعيا أن الوفاة في حادث عرضي يخص نشاطا محظورا، دفعه لدفنه بالحفرة ذاتها، خوفا من المساءلة والاعتقال.
وذكرت الجريدة أن الأبحاث الأولية أظهرت أن تصفية الهالك ودفنه بـ« مطمورة » توجد بحديقة منزل الجاني، يعودان إلى تصفية حسابات.
وأوضحت اليومية في مقالها أن هذه الحسابات تعود إثر قرار المشتبه فيه الرئيسي الانتقام من « الفقيه » المنحدر من تارودانت، بعد اكتشاف صاحب البيت بمنطقة ابن أحمد وقوعه ضحية نصب، بعد ادعاء الضحية تكفله بشراء مادة « الزئبق » لاستخراج كنز مدفون بالحديقة، مضيفة أنه تم افتضاح الواقعة الإجرامية، إثر توصل مصالح الدرك الملكي بابن أحمد بمعطيات مثيرة، بعد قرار أحد المصرحين الذي تحول إلى مشتبه فيه ثان، بعد اتهامه من قبل المتهم الرئيسي بأنه كان رفقته وشقيق صاحب المنزل أثناء وفاة الفقيه في عملية الحفر.
وأشار مقال الجريدة إلى أن المصرح (المشتبه فيه الثاني)، كشف أنه كان وصاحب المنزل بابن أحمد من المهووسين بالتنقيب عن الكنوز، مشيرا إلى أن المتهم الرئيسي طلب منه مساعدته في الاستعانة بفقيه مختص في هذا النوع من العمليات لاستخراج كنز يعتقد أنه يوجد بحديقة بيته، ما دفعه لاستدعاء الفقيه السوسي، مضيفا أنه أثناء مباشرة عملية الحفر، تم الاصطدام بصخرة، ما جعل الفقيه يقترح ضرورة اقتناء مادة « الزئبق » لتسهيل استخراج « اللويز » المدفون، وهي الخطة التي اعتمد عليها لاستدراج ضحيتيه، حيث حصل من صاحب المنزل على 90 ألف درهم و 10 آلاف من الشريك الثاني، ليعود بعد أيام لإتمام عملية الحفر، التي انتهت بالعثور على حفنة صغيرة من الذهب.
وبينت الجريدة في خبرها أنه وبعد مرور سنة على الواقعة، وأمام اكتشاف صاحب المنزل أمر وقوعه ضحية نصب محكم، قرر استدراج « الفقيه » بإرسال صورة « قلة » قديمة، وطلب من الضحية الثاني إرسالها إلى الفقيه السوسي، طالبا منه التكلف باستخراج النفائس التي تضمها « القلة »، مبرزة أن الفقيه ابتلع الطعم، ظنا منه أن العملية ستمكنه من النصب مرة أخرى على « لمزابي » وشريكه، إذ بعد مغادرته تارودانت كان في اتصالات متكررة مع الشريك الثاني الذي أرشده إلى مكان لقاء صاحب المنزل المتضمن للمطمورة.
وبعد مرور ساعات، حاول المصرح الاتصال بصديقه السوسي، إلا أن هاتفه كان غير مشغل، ما أثار قلقه، ليستفسر ابن المنطقة الذي أقر له بأنه مات وتم دفنه، ليسارع الرجل إلى إشعار الدرك بجريمة القتل.
وأضافت الجريدة أن رجال الدرك الملكي توجهوا إلى منزل المشتبه فيه الرئيسي، مبرزة أنه ورغم محاولته الإنكار، إلا أن مباشرة الدركيين عملية الحفر بحثا عن الجثة المدفونة، جعلته يقر بجريمته، لكنه ادعى بأنه لم يقتل الفقيه، وإنما توفي أثناء عملية التنقيب والحفر ليدفن جثته، متهما في الوقت نفسه شقيقه وصديقه المبلغ بمعاينة واقعة الوفاة والدفن، ليتم اعتقال المشتبه فيهم الثلاثة.
وتولت عناصر الفصيلة القضائية لسطات، تعميق البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها، قبل إحالة الموقوفين على الوكيل العام للملك بسطات، لاتخاذ المتعين.