انطلقت اليوم الثلاثاء بمحكمة فاس الابتدائية أولى جلسات محاكمة أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم ضمن شبكة متخصصة في سرقة سيارات مكتراة من وكالات الكراء، من بينهم موظف في مؤسسة بنكية.
التحريات الأمنية بينت أن أفراد الشبكة كانوا يلجؤون إلى تعطيل أجهزة التتبع المثبتة في السيارات لإخفاء مسارها، ثم يعمدون إلى إعادة بيعها كاملة أو تفكيكها والتصرف في أجزائها داخل أسواق المتلاشيات مقابل مبالغ مالية.
المعطيات المتوفرة أوضحت أن قيادة الشبكة كانت بيد موظف بنكي يدعى “عمر.م.ع” رفقة شقيقه “محمد.م.ع”، بمشاركة كل من “حميد.ا” الذي يشتغل بالأعمال الحرة، و”بوجمعة.ا” الميكانيكي. فيما لا يزال شخصان آخران فارين من العدالة ولهما صلة مباشرة بالعمليات.
القضاء وجه للمتهم الرئيسي لائحة اتهامات ثقيلة تشمل النصب وخيانة الأمانة والتزوير في محررات بنكية وإدارية واستعمالها، إضافة إلى التورط في قضايا شيكات مزورة. أما باقي المتابعين فواجهوا تهم المشاركة في تلك الأفعال، فيما نسب للميكانيكي تهمة إخفاء مسروقات متحصل عليها من الجنح.