كشف كبير قاشا، عضو لجنة الحقيقة والمساءلة في قضية الطفل (م.ب)، أن التحقيقات أثبتت بشكل قاطع أن الفقيد تعرض لجريمة قتل عمد، نافياً كل الروايات التي حاولت تلميع الأمر بالقول إنه انتحر، وفق الفصل 392 من القانون الجنائي المغربي.
وأكد كبير قاشا، أنه تم استدعاء ستة أشخاص للتحقيق في قضية مقتل الطفل الفقيد. شمل الاستدعاء والدَي الطفل، بالإضافة إلى أربعة أشخاص آخرين، من بينهم الشخص الذي كان موضوع شكايات والدي الضحية، والذي وُجِّهت له أصابع الاتهام في القضية، إضافةً إلى الشخص الذي كان الطفل يعمل لديه راعيًا، وشخصين آخرين لم يتم الكشف عن هويتهما.
وأضاف كبير قاشا هذه النتائج جاءت بعد جهود مضنية وعمل دؤوب للجنة، لتسليط الضوء على جريمة هزت المجتمع وأظهرت حجم الإهمال والتقاعس في التعامل مع ملف حساس كهذا.
وأوضح المتحدث ذاته، أن الأوضاع اشتدت توتراً بعد أن لجأت والدة الطفل إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، في خطوة احتجاجية صادمة تعكس حجم المعاناة وعمق الظلم الذي تعرض له ابنها.
وأشار كبير قاشا، أن هذه التحركات المكثفة، التي جاءت بعد أسابيع من المماطلة، أظهرت فداحة القضية وأجبرت السلطات على تحريك الملف من حالة الجمود، وسط موجة غضب واسعة في صفوف السكان والمجتمع المدني.
وفي خطوة لتعزيز المسار القضائي، عينت اللجنة المحامي تاشفين عبد الإله، عضو هيئة مراكش، للدفاع عن أسرة الضحية ومتابعة كل تفاصيل الملف، بالتنسيق مع فريق قانوني متخصص، حيث أن الهدف واضح لتقديم كل المتورطين للعدالة وكشف خبايا الجريمة التي لطالما حاول البعض طمسها، مع التأكيد على أن العدالة لن تتوقف حتى يتم إنصاف الطفل محمد ورفع الظلم عن أسرته.
زيعود أصل هذه القضية إلى العثور على جثة الطفل في ظروف غامضة، ما أثار موجة من الصدمة والحزن بين سكان منطقته، بينما حاول البعض رمي المسؤولية على فرضية الانتحار التي رفضتها الأسرة تماماً، مؤكدة أن ابنها كان طفلاً نشيطاً وسعيداً ولا يمكن أن ينتحر.
هذه الحقيقة دفعت ناشطين حقوقيين وهيئات مدنية للمطالبة بتحقيق مستقل، لتفضح التحقيقات أخيراً القتل العمد، ويفتح الباب أمام فصل جديد من مسار العدالة المكثفة والصارمة ضد كل من ساهم في هذه الجريمة البشعة.