اهتز القطاع البنكي في تطوان على وقع فضيحة اختلاس مالي بمليارات السنتيمات، حيث قررت غرفة جرائم الأموال بالرباط استدعاء جميع الأطراف المعنية في القضية خلال شهر شتنبر المقبل لبدء مناقشة الملف الذي يتهم فيه مدير وكالة بنكية وموظف صندوق باختلاس مبالغ ضخمة من حسابات زبناء وشركات ومقاولات.
وكشفت التحقيقات عن تورط شخصيات بارزة من رجال أعمال ووجوه سياسية في الشمال، ما يعقّد القضية ويفتح تحقيقات موسعة حول شبكة المستفيدين التي تتجاوز المؤسسة البنكية.
ورغم تداول القضية في الأوساط الاقتصادية والسياسية، يثير صمت طويل ومريب تجاه الخروقات المستمرة عبر حسابات الزبناء، حيث يشير المصدر إلى شبكة علاقات متشابكة تربط المتهم الرئيسي بمسؤولين محليين ومنتخبين، مما عزز من موقعه وثقته في الوسط المالي والإداري.
وفي خضم التحقيقات، ظهرت تضاربات في أقوال المتهمين، حيث أدلى موظف الصندوق بتفاصيل حول تعاملات مع منشئين عقاريين وأعيان، بينما حاول مدير الوكالة تبرير بعض القروض وانتفى مسؤوليته، في انتظار ما ستكشفه الشكاية التي رفعتها إدارة البنك ضد مجموعة من الأسماء ذات الصلة.
وينصب الاهتمام حالياً على استجواب المتورطين للكشف عن المستفيدين الحقيقيين من القروض المشبوهة، والوثائق المزورة التي قد تكون استخدمت لتبرير التمويلات، خاصة تلك المرتبطة بمشاريع عقارية وتسيير الشؤون المالية لفريق المغرب التطواني، الذي ورد اسمه ضمن الملف.
أما بخصوص الأموال المختلسة، فتشير التقديرات إلى صرف جزء منها في أنشطة قمار بمدينة طنجة وسهرات خاصة وعلاقات مشبوهة، فضلاً عن ضخ مبالغ ضخمة في مشاريع عقارية فاشلة أو تحويلات مالية بدون ضمانات، ما يثير شبهة تبييض أموال وفساد مالي في القضية التي ما تزال تشغل الرأي العام وتنتظر الفصل القضائي النهائي.