يواجه 30 نائبا برلمانيا إتهامات أو أحكاما قضائية، تتعلق بتهم الفساد وتبديد المال العام؛ وذلك في قضايا لا تفرق بين أحزاب الأغلبية أو المعارضة.
وصفت المجلة الفرنسية “جون أفريك“ ذلك بـ”سابقة” لم يشهدها تاريخ البرلمان المغربي، مشيرة إلى أن هذه الأرقام غير المسبوقة أثارت موجة من السخرية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكر أحد النشطاء، في هذا السياق، أن البرلمان يضم “غرفة النواب، وغرفة المستشارين، وغرفة عكاشة”، في إشارة ساخرة إلى سجن “عكاشة” بالدار البيضاء.
أحكام بالسجن وغرامات مالية
تتصدر القضايا المتهم بها النواب قضايا تتعلق بسوء تدبير الشؤون العامة، والصفقات العمومية، إلى جانب الاختلاسات المالية؛ آخر من التحق بهذه القائمة هو النائب البرلماني ورئيس بلدية بوزنيقة عن حزب الاستقلال، محمد كريمين، الذي صدر في حقه حكم بالسجن سبع سنوات نافذة بتهمة “تبديد المال العام” و”استغلال النفوذ”.
وأوضحت المجلة الفرنسية، في مقال مطول، أن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الائتلاف الحكومي، يسجل الرقم القياسي في عدد النواب المتورطين، وذلك بثمانية نواب، من بينهم محمد بودريقة الذي حكم عليه مؤخرا بخمس سنوات سجنا نافذا بسبب اختلاسات مالية.
كما شملت القائمة جرائم أخرى مثل الاتجار بالبشر، الهتك بالعرض، وتهمة إعادة بيع تذاكر مباريات كأس العالم 2022، كما هو الحال مع النائب محمد الحيداوي.
توزيع التهم بين الأغلبية والمعارضة
يظهر التقرير أن 16 نائبا من الأغلبية الحاكمة يواجهون القضاء، مقابل 14 نائبا من صفوف المعارضة، مما يؤكد أن ظاهرة الفساد لا تقتصر على جهة سياسية معينة.
ومن جهة الأغلبية، إلى جانب حزب التجمع الوطني للأحرار، يواجه أربعة نواب من حزب الأصالة والمعاصرة اتهامات قضائية، أبرزهم سعيد الناصري، المتابع في قضية “إسكوبار الصحراء”.
أما في صفوف المعارضة، فتضم القائمة نوابا من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاتحاد الدستوري، الحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية.
وأشار المقال إلى أن حزب العدالة والتنمية هو الوحيد الذي لم يسجل أي حالة متابعة قضائية، مع الإشارة إلى أن عدد مقاعده محدود (12 مقعدا) وأن نوابه لا ينتمون في الغالب إلى قطاع الأعمال.
صحوة قضائية ومطالب حقوقية
يرى العديد من المراقبين ومنظمات حماية المال العام أن هذا التصاعد في المتابعات القضائية هو مؤشر إيجابي على تزايد جرأة القضاء في محاربة الفساد.
وتأتي هذه المستجدات، بحسب المقال المذكور، في وقت كانت فيه العديد من التقارير والدراسات قد حذرت قبل انتخابات 2021 من وصول مرشحين ذوي سوابق قضائية إلى قبة البرلمان.
وخلصت “جون أفريك” إلى أن هذه التطورات تؤكد على وجود إرادة قوية لمحاربة الفساد داخل المؤسسات المنتخبة.