تشهد رحلات النقل البحري بين إسبانيا والمغرب، خلال موسم العطلة الصيفية، ارتفاعا لافتا في أسعار التذاكر، الأمر الذي أثار استياء واسعا في صفوف مغاربة العالم الراغبين في قضاء عطلتهم الصيفية بأرض الوطن.
وحسب معطيات متداولة، فإن السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع غير المبرر يعود إلى إشاعات مغرضة يتم ترويجها في بداية الموسم، مفادها أن جميع مقاعد البواخر محجوزة بالكامل، مما يدفع العديد من المسافرين إلى الاستعانة بسماسرة وحجوزات غير رسمية، مقابل أسعار مرتفعة.
وتستفيد من هذه الإشاعات جهات غير معلنة تستغل الضغط النفسي والهاجس الزمني لدى مغاربة المهجر، حيث يتضاعف نشاط السماسرة الذين يعمدون إلى تسويق تذاكر بأسعار مبالغ فيها، مستندين إلى مزاعم “الامتلاء التام” لرحلات الشركات العاملة على هذا الخط، وهي: ARAMAS وBALÉRIA وGNV.
غير أن المفارقة الصادمة، بحسب شهادات عدد من أفراد الجالية، تكشف أن العديد من الرحلات البحرية تسجل نسب ملء ضعيفة، حيث يجد الركاب مقاعد شاغرة بكثرة، ما يدحض الرواية التي تم تسويقها ويفضح حقيقة المضاربات التي تتم في الخفاء.
وتطرح هذه الوضعية تساؤلات مشروعة حول دور الجهات الوصية في مراقبة القطاع وحماية مغاربة المهجر من جشع السماسرة ومن التلاعبات التي تضر بسمعة النقل البحري وتثقل كاهل الأسر المغربية المقيمة بالخارج.
وسط هذه الفوضى، يطالب أفراد الجالية المغربية بتدخل عاجل للسلطات المغربية والإسبانية، من أجل ضبط السوق ووضع حد لتلاعبات الوسطاء، وتوفير قنوات شفافة وآمنة للحجز بأسعار عادلة، بما يضمن عودة كريمة وآمنة لمغاربة العالم إلى وطنهم الأم.