في خطوة تُعد سابقة محلية ذات تأثير رمزي كبير، صادق مجلس بلدية جوميّا، الخاضع لتحالف الحزب الشعبي (PP) وحزب فوكس (VOX)، على قرار يمنع إقامة الشعائر الدينية، بما في ذلك صلاة العيد، في المرافق العمومية مثل الملاعب والقاعات الجماعية.
ويأتي هذا القرار ليمسّ بشكل مباشر أفراد الجالية العربية المسلمة المقيمة في المدينة، التي اعتادت تنظيم صلاة العيد في أجواء يسودها السلم والتآخي، بالنظر لعدم كفاية المساجد أو قاعات الصلاة لاحتضان الأعداد الكبيرة من المصلين خلال المناسبات الدينية.
وقد عبّر عدد من ممثلي الجالية العربية عن خيبة أملهم وقلقهم العميق من تبعات هذا القرار، معتبرين أنه لا يستهدف فقط ممارسات دينية تقليدية، بل يمسّ بشكل واضح الحق في ممارسة الشعائر الذي يكفله الدستور الإسباني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت جمعيات مدنية عربية أن القرار لا يمكن فصله عن تصاعد الخطاب المعادي للمهاجرين والمسلمين في بعض الدوائر السياسية، داعين إلى مراجعة فورية له، وفتح قنوات حوار مع السلطات المحلية بهدف التوصل إلى حلول تحترم التعدد الديني والثقافي في المدينة.
عدد من النشطاء المحليين من الجاليات العربية والمسلمة، إضافة إلى منظمات حقوقية إسبانية، أطلقوا حملة تحت شعارات:
لا للتمييز, لا للإسلاموفوبيا, نعم للتعايش والاحترام المتبادل
ويطالب هؤلاء بإلغاء القرار، وتمكين المسلمين من ممارسة شعائرهم في ظروف تحفظ كرامتهم وتنسجم مع القيم الدستورية الإسبانية.
و ينص الدستور الإسباني في مادته 16 على احترام حرية المعتقد الديني، كما تلتزم إسبانيا بالمواثيق الأوروبية لحقوق الإنسان التي تضمن الحق في التعبير الديني الفردي والجماعي.
القرار البلدي في جوميّا يضع حرية الشعائر الدينية، خاصة للمسلمين من الجاليات العربية، في مهب التجاذبات السياسية، ويطرح تساؤلات جدية حول مستقبل التعايش والتنوع في المدن الإسبانية متعدّدة الثقافات.