في عملية نوعية كشفت عن استمرار بعض الأنشطة التجارية في تجاوز القوانين المنظمة للتعاملات المالية، تمكنت مصالح الجمارك بالناظور، الثلاثاء، من حجز مبالغ مالية مهمة من العملة الوطنية والصعبة داخل محل لبيع المجوهرات في مدينة زايو، لا يتوفر على ترخيص قانوني لمزاولة نشاط صرف العملات.
وذكرت مصادر إعلامية، أنه تمت المداهمة بناء على معلومات دقيقة توصلت بها المصالح المختصة حول وجود شبهات تتعلق بتداول غير قانوني للعملة الأجنبية.
وأسفرت العملية عن ضبط مبلغ مالي يناهز حوالي 180 مليون سنتيم بالعملة الوطنيةوالصعبة، موزع بين الدرهم واليورو، داخل خزنة في المحل المخصص لبيع المجوهرات.
واضافت المصادر ذاتها، أن صاحب المحل لم يتمكن من تقديم أي وثائق أو تراخيص تخول له التعامل بالعملة الصعبة، مما عزز فرضية وجود نشاط غير مشروع.
وأفادت، أنه تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، مع إحالة الملف إلى النيابة العامة المختصة لفتح تحقيق شامل حول مصدر الأموال وطبيعة التعاملات التي كانت تجرى داخل المحل، فضلا عن تشميع المحل وأخذ عينات من الذهب لإخضاعها للتحاليل.
وينتظر أن توجه لصاحب المحل تهم تتعلق بمخالفة قانون الصرف، والقيام بأنشطة مالية دون ترخيص.