يستعد الاتحاد الأوروبي، انطلاقًا من شهر دجنبر المقبل، لتفعيل نظام إلكتروني متطور يُعرف بـ”نظام الدخول والخروج الأوروبي EES”، والذي سيحدث تحولًا جذريًا في مراقبة تحركات المسافرين القادمين من خارج منطقة شنغن، وعلى رأسهم المغاربة.
ويهدف هذا النظام إلى تسجيل كل عمليات الدخول والخروج بشكل أوتوماتيكي، مع توثيق بيانات حيوية تشمل بصمات الأصابع، صور الوجه، وتوقيتات الدخول والمغادرة بدقة متناهية، مما سيُمكِّن السلطات الأوروبية من تتبع مدة الإقامة القانونية المحددة في 90 يومًا خلال كل 180 يومًا.
هذا التطور التقني يُرتقب أن يضع حدًا لظاهرة استغلال بعض المسافرين لإقامتهم القصيرة في دول الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على شواهد سكنى وهمية أو تسجيل عناوين لا تُعبر عن إقامة فعلية، بغرض تسوية أوضاعهم لاحقًا أو التقدم بطلبات الإقامة.
وبموجب النظام الجديد، ستصبح المدة الفعلية للإقامة داخل دول شنغن مرصودة رقميًا، وسيتم الاعتماد عليها كمرجع رسمي في دراسة ملفات الإقامة، مما يُقلّص فرص التلاعب، ويعرض المخالفين للعقوبات، بما في ذلك رفض الطلبات، فرض غرامات مالية، أو المنع من دخول الاتحاد الأوروبي لسنوات.
ورغم تشديده، أوضح الاتحاد الأوروبي أن هذا الإجراء لا يستهدف جنسية معينة، بل يندرج ضمن جهود تنظيم حركة الهجرة وضمان احترام القوانين. ودعت السلطات الأوروبية الراغبين في الإقامة القانونية إلى تجنب الأساليب الملتوية، والحرص على تقديم معلومات دقيقة وشفافة، بما يتماشى مع مقتضيات المرحلة الجديدة.
النظام الجديد سيعزز من قدرة أوروبا على ضبط حدودها بوسائل إلكترونية دقيقة، في خطوة تُنذر بانتهاء زمن التساهل مع التحايل في ملفات الإقامة