كشفت معطيات أمنية وقضائية حديثة، صدرت عن النيابة العامة الإسبانية ومصادر استخباراتية، أن السلطات الإسبانية قامت خلال عام 2024 بطرد 17 شخصا من جنسيات مختلفة، على خلفية ارتباطهم المزعوم بأوساط التطرف الديني أو تهديدهم المباشر للأمن القومي. ومن بين أبرز الأسماء المطرودة، جزائري كان يعمل كمخبر سري لجهاز شرطة إقليم الباسك (إرثاينتسا)، وآخر مغربي أدين سابقا بدور لوجستي في هجمات برشلونة وكامبريلس الدامية عام 2017.
مخبر تحوّل إلى تهديد أمني
الاسم الذي أثار أكبر جدل، بحسب ما أوردته صحيفة Europa Press، هو جزائري مقيم سابق في مدينة فيتوريا، وُصف بأنه “مخبر سري” لدى الشرطة الباسكية. ورغم عمله كمصدر أمني، إلا أن السلطات قررت ترحيله بعد تقييم جديد لوضعه، واعتباره يشكل خطرًا محتملاً على الأمن العام. تفاصيل القضية لا تزال تخضع للسرية، غير أن القرار أثار تساؤلات بشأن فعالية مراقبة الأجهزة الاستخباراتية لعملائها السابقين.
المغربي سعيد بن يازا.. من المراقبة إلى الترحيل
كما شملت قرارات الطرد المواطن المغربي سعيد بن يازا، الذي حُكم عليه بالسجن لضلوعه في تقديم مساعدة لوجستية لجماعة متطرفة نفذت هجمات 17 غشت 2017، والتي أسفرت عن مقتل 16 شخصًا في شارع لا رامبلا في برشلونة وسواحل كامبريلس.
ورغم الإفراج عنه لاحقا، فإن المحكمة العليا الإسبانية صادقت على طرده، معتبرة أنه لا يمكن السماح له بالبقاء على الأراضي الإسبانية بالنظر إلى “خطورة سلوكه السابق واحتمالية عودته للتطرف”.
ملفات أخرى شائكة: مقاتلون عائدون وسجناء سابقون
شملت قائمة المطرودين في عام 2024، بحسب التقرير الأمني، مقاتلين سابقين في بؤر التوتر كسوريا والعراق، من بينهم مغربي يُدعى سعيد الشداد، تم ترحيله بعد خروجه من السجن، حيث قضى عقوبة بسبب نشاطه ضمن تنظيم “داعش” ومحاولته تجنيد أفراد داخل إسبانيا.
كما جرى طرد جزائري مقيم في إقليم ليريدا، اتهم بترويج خطابات كراهية وتحريض ضد النساء والمثليين، فضلاً عن سلوكه العدواني داخل المجتمع.
وفي كتالونيا تحديدا، تم تنفيذ عمليات طرد جماعية شملت 13 شخصا من منطقة تارغونا، معظمهم من أصحاب السوابق الجنائية والذين صُنّفوا ضمن قائمة “الخطورة القصوى” من قبل وزارة الداخلية الإسبانية.
أرقام مقلقة: مغاربة في صدارة المعتقلين بتهم التطرف
تُظهر الإحصاءات الأمنية الإسبانية أن المغاربة يشكلون أكبر نسبة من المعتقلين بتهم الإرهاب والتطرف خلال السنوات الأخيرة. فقد مثلوا 41% من مجموع المعتقلين منذ عام 2016، يليهم الإسبان (34%)، ثم الجزائريون والباكستانيون.
وفي عام 2024 وحده، سجلت السلطات الإسبانية 81 حالة اعتقال مرتبطة بالتطرف الجهادي، وهو أعلى رقم يُسجل منذ تفجيرات مدريد عام 2004. وتمثل كتالونيا بؤرة تركيز رئيسية، إذ حدث فيها نحو 30% من هذه الاعتقالات، تليها مناطق مدريد، الأندلس، سبتة، ومليلية.
القاصرين والنساء.. وجه آخر للمشكلة
من اللافت أيضا أن التقرير يشير إلى تصاعد في انخراط القاصرين ضمن شبكات التطرف، إذ تم توقيف 15 قاصرا في عام 2024 وحده، وهو رقم يتجاوز مجموع القاصرين المعتقلين خلال سبع سنوات ماضية.
كما بلغت نسبة النساء بين المعتقلين بتهم مرتبطة بالتطرف نحو 8.8%، مع تسجيل مشاركة متزايدة في عمليات التجنيد والدعم غير المباشر. ويذكر أن 9 من أصل 23 امرأة تم توقيفهن في العام الماضي يحملن الجنسية المغربية