أفادت مصادر ، أن شقيق زوج المتهمة الرئيسية في قضية “صفع قائد تمارة”، وهو بائع متجول كان قد حكم عليه استئنافيا بثمانية أشهر حبسا نافذا في القضية نفسها، استفاد من العفو الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش.
وأوضح المصدر أن عائلة المحكوم عليهم، تأمل أن يشمل العفو الملكي باقي المدانين في الملف، وهم المتهمة الرئيسية التي تقضي عقوبة حبسية لمدة سنتين، وزوجها وصديقه المحكوم عليهما بسنة نافذة لكل منهما.
وكانت محكمة الاستئناف بالرباط أيدت في 29 ماي الماضي الأحكام الابتدائية الصادرة في القضية.
حيث قضت بالحبس النافذ لمدة سنتين في حق المتهمة الرئيسية، وسنة واحدة في حق زوجها وسنة واحدة كذلك في حق صديقهما.
فيما رفعت المحكمة عقوبة شقيق الزوج (المستفيد من العفو) من ستة أشهر ابتدائيا إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا في المرحلة الاستئنافية.
خلال الاستماع إليها أمام الشرطة القضائية، أقرت المتهمة الرئيسية البالغة من العمر 25 سنة، بصفع القائد مرتين.
وبررت فعلتها بأنها كانت “توثق الواقعة بهاتفها النقال دفاعا عن زوجها” الذي قالت إنه تعرض للعنف أثناء مطالبته باسترجاع سلعه المحجوزة.
وأوضحت أن القائد حاول منعها من التصوير، مما أدى إلى دخولهما في مشادة كلامية تطورت إلى قيامها بالإمساك به وتوجيه ضربتين إلى وجهه.
وتعود وقائع القضية إلى 19 مارس الماضي، عندما تطور نقاش حول سلع محجوزة إلى اعتداء جسدي على قائد الملحقة الإدارية السابعة بتمارة داخل مقر القيادة.
علاقة بالملف، وأورد مصدر آخر، لـ”تيلكيل عربي”، أن القائد جرى نقله قبل أسابيع إلى احدى عمالات جهة مكناس فاس.
ووجهت للمتهمين الأربعة تهم العصيان، وإهانة موظف عمومي أثناء تأدية مهامه، والاعتداء الجسدي.