أصدر عامل إقليم برشيد، جمال خلوق، مؤخرا، قرارا يقضي بمنع ثلاثة نواب لرئيس المجلس الإقليمي من الاستفادة من سيارات الدولة، وذلك عقب توصله بتقارير تؤكد استعمالها لأغراض شخصية وخارج نطاق المهام الرسمية الموكولة إليهم.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن القرار جاء في إطار تفعيل قواعد الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ما يتعلق بحسن تدبير الممتلكات العمومية واحترام الضوابط القانونية المتعلقة باستعمال سيارات الدولة.
ويرتقب أن يفتح هذا الإجراء الباب أمام مزيد من المراقبة الإدارية على كيفية تدبير الوسائل اللوجستيكية الموضوعة رهن إشارة منتخبي الجماعات الترابية خصوصا على متسوى إقليم برشيد، في سياق توجه عام نحو ترشيد النفقات العمومية وضمان استعمالها في الأغراض المخصصة لها حصرا.