قالت وسائل إعلام إسبانية، أن السلطات المغربية لم تستجب للطلبات الإسبانية للمضي قدما في التحقيقات المرتبطة بقضية النفق السري بين الفنيدق والمنطقة الصناعية تراخال.
وحسب لاراثون الإسبانية، فقد أصدرت القاضية ماريا تاردون من المحكمة الوطنية مراسلة كتابية، حسب ما كشفته وثائق صادرة بتاريخ 17 يوليوز الحالي، والتي حصلت عليها الصحيفة المذكورة.
ووفقا للأمر القضائي الذي استندت إليه لاراثون، أشارت القاضية الإسبانية في مراسلتها إلى الوقائع التي “قد تؤثر على نشاط منظمات إجرامية في كلا البلدين، مما يتطلب تعاونًا واسع النطاق بين السلطات المختصة “.
وقُدِّم طلب المساعدة القضائية الدولية هذا في 21 فبراير الماضي إلى السلطات القضائية في المغرب. وكان الهدف الرئيسي من طلب المعلومات هو الحصول على معلومات عن شخصين قيد التحقيق في هذه القضية.
وفي 22 فبراير الماضي، أصدرت محكمة التحقيق المركزية رقم 3 التابعة للمحكمة الوطنية مراسلة تذكيرية إلى المغرب. وفي 16 يوليوز أصدرت القاضية الإسبانية، أمرًا جديدًا “تطلب فيه إبلاغ هذه المحكمة بنتيجة طلب التعاون المُوجَّه إلى المغرب”.
وكانت السلطات تُحقق في الطريقة التي تمكنت بها المنظمة الإجرامية من إدخال كميات كبيرة من المخدرات إلى المدينة المحتلة، دون اكتشاف الطريقة التي اعتمدتها هذه الشبكات.
وكان النفق يستخدم منذ سنوات لنقل كافة أنواع البضائع ، وخاصة المخدرات، والتي كانت تنقل بعد ذلك إلى الميناء لتوزيعها بكميات كبيرة عن طريق البحر. وتشتبه مصادر قريبة من التحقيق، على رأس وحدة الشؤون الداخلية، في أن هذا النفق استخدم أيضا لتهريب المهاجرين غير الشرعيين.
وتم بناء النفق، الذي كان ضيقاً للغاية وعمقه نحو 12 متراً، باستخدام معدات ثقيلة وتم دعمه بالخشب. وتأتي هذه العملية في إطار عملية مكافحة الاتجار بالمخدرات المسماة “هاديس”، والتي اعتقلت خلالها قبل أسبوعين نائب من حركة الكرامة والمواطنة بالإضافة إلى عنصرين من الحرس المدني.