لجأت الجزائر إلى آلية الردع الاقتصادي حيث استثمرت في أزمة الطاقة الأوروبية الناتجة عن الحرب في أوكرانيا لتعزيز دورها كمصدر موثوق للغاز، خصوصا نحو إيطاليا وألمانيا. حيث ينص اتفاق الجزائر مع شركة ENI الإيطالية سنة 2022 لرفع صادرات الغاز من 22 إلى 31 مليار متر مكعب سنويًا مثّل نقطة تحول، كما أن مشروع “SoutH2Corridor” لنقل الهيدروجين إلى أوروبا يعكس طموح الجزائر لفرض نفسها كمزود رئيسي للطاقة المستقبلية.
في تقرير حديث لمركز كارينغي للدرسات كشف أن الجزائر لا تكتفي بتقوية علاقاتها مع أوروبا عبر الطاقة، بل توظف استيراد المواد الغذائية، خصوصا القمح، كورقة ضغط.
بعد تقارب فرنسا مع المغرب، أوقفت الجزائر استيراد القمح الفرنسي كليًا سنة 2025، موجهة وارداتها نحو روسيا ودول أوروبا الشرقية، في خطوة ذات طابع سياسي واضح.
وترى تقارير أن الجزائر ترى في مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي الذي سيمر عبر 13 دولة على طول الساحل الغربي لأفريقيا، وصولاً إلى أوروبا عبر أراضيه، خطر اقتصادي يهدد مصالح الجزائر في المنطقة ويفقدها ورقة ضغط اقتصادي على أوروبا.
فالمشروع المغربي النيجيري يهدف إلى نقل ما يصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، ويضع المغرب في قلب معادلة الطاقة في غرب أفريقيا.
في المقابل، ظل المشروع المنافس الجزائري “أنبوب الغاز العابر للصحراء” المتجه من نيجيريا عبر النيجر نحو الجزائر يعاني من عراقيل أمنية وسياسية، أبرزها التوترات في النيجر وتدهور علاقات الجزائر مع عدة أطراف في الساحل.