أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الخميس 24 يوليوز 2025، حكماً يقضي برفض طلب تأسيس حزب سياسي جديد تحت اسم “الحركة الديمقراطية الشعبية”، وهو المشروع الذي كان يراهن عليه محمد الفاضلي، القيادي البارز السابق في حزب الحركة الشعبية، إلى جانب عدد من المنسحبين من ذات الحزب.
ويأتي هذا القرار بعد أن أحالت وزارة الداخلية الملف على أنظار القضاء الإداري، للنظر في مدى استيفاء طلب التأسيس للشروط القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية. وبعد دراسة الوثائق والمعطيات المرتبطة بالطلب، قررت المحكمة عدم الموافقة على تأسيس الحزب، معتبرة أن الملف لا يستجيب لمجموعة من الشروط الجوهرية التي يفرضها القانون.
وتُعد هذه الخطوة انتكاسة حقيقية لمشروع الفاضلي السياسي، الذي كان يسعى إلى إعادة تموقعه داخل المشهد الحزبي الوطني من خلال خلق تنظيم جديد بديل عن الحركة الشعبية، التي تقلّصت مساحة تأثيره داخل هياكلها في السنوات الأخيرة.
وكان الفاضلي، المعروف بمساره الطويل داخل حزب الحركة الشعبية، قد دخل في خلافات متكررة مع قيادة الحزب، ما دفعه إلى الإعلان عن نيته تأسيس حزب جديد يحمل توجهًا ديمقراطيًا شعبويًا، حسب ما جاء في الوثائق التأسيسية للمشروع. غير أن الطموح السياسي للفاضلي ورفاقه اصطدم بجدار القانون، بعدما فشلت المبادرة في المرور من المسطرة القضائية.
وبهذا الحكم، تُغلق المحكمة الإدارية بالرباط باب تأسيس حزب “الحركة الديمقراطية الشعبية”، وتؤكد على ضرورة احترام المقتضيات القانونية والإجرائية المتعلقة بتأسيس الأحزاب، كما تعيد إلى الواجهة النقاش حول شروط ولادة تنظيمات سياسية جديدة في ظل التحديات التنظيمية والسياسية الراهنة بالمغرب.