سببت تركة بقيمة 300 مليار في مأساة عائلة نافذة، بعد أن دخل أفرادها في نزاعات قضائية، بسبب خلاف حول طريقة تقسيمها، وتحديد سهم كل طرف منها، إذ وصل الأمر إلى حد فقدان أحد الورثة لحياته، نتيجة صدمة نفسية، بعد أن وجد نفسه رهن الاعتقال بتهمة النصب والتزوير، رغم تمسكه ببراءته منها.
وحسب جريدة الصباح التي أورت الخبر، تتواصل المعارك القضائية أمام محاكم الرباط، بعد أن أعد كل طرف وثائقه وحججه للدفاع عن مصالحه وحقه الشرعي من التركة، والتي تعود إلى رجل أعمال شهير له شركات وعقارات بعدة مدن مغربية، فارق الحياة دون أن ينجب ابنا لمعاناته العقم.
وبحكم أن الراحل كان عقيما، تبنى رفقة زوجته، ابن قريبه وهو رضيع، وأنجز رسم تنزيل بأن جعله في مكانة الولد، وظل تحت رعايته إلى أن فارق الحياة بعد معاناة مع المرض، فحدث انقسام كبير في العائلة، لما قام قريب الملياردير الراحل، بإنجاز رسم الإراثة وأسقط منه الابن المتبنى، وحصر التركة على المقربين من الراحل.
وفي المقابل، سارع الابن بالتبني إلى إنجاز رسم إراثة جديد، حدد فيها نصيبه من التركة في الثلث، بناء على أن التنزيل يكون في مرتبة الوصية، والتي تحدد نصيب الموصى له في الثلث، كما قام بإضافة باقي الورثة الشرعيين وتحديد نصيبهم وأسهمهم من التركة. وبناء على هذا المستجد قام قريب الملياردير بتصحيح رسم الإراثة الذي أنجزه وأضاف الابن بالتبني، وجعله في مرتبة أخي الهالك وأنه يرث مثل بقية إخوته.
ولطي الخلاف بعد اللجوء للقضاء، عقد لقاء بين قريب الراحل والابن بالتنبي من أجل الوصول إلى حل ودي، إذ تم تقديم اقتراح للابن بتسديد ديونه ومنحه مبلغا ماليا مغريا، رغم أن نصيبه المحدد شرعا يقدر بـ100 مليار، قبل ابن الملياردير بالتبني بالعرض، تفاديا للجوء إلى المحاكم، قبل أن يفاجأ في ما بعد، أنه متهم بالنصب والتزوير في وثائق رسمية، إذ تم اعتقاله ووضع في السجن، إذ دخل في أزمة نفسية حادة، وبحكم معاناته مرضا مزمنا، فارق الحياة.
ووجهت للابن تهمة تزوير رسم التنزيل، على أساس أن هناك تحايلا على القانون، بحكم أن نصيبه الحقيقي من الإرث نصف الثلث وليس الثلث، التي قال إنه يستحقها بناء على رسم التنزيل، قبل أن يشهد الملف تطورات جديدة بعد وفاة الابن، ودخول أطراف جديدة على خط الخلاف، لتتقرر مواصلة المعركة القضائية، لضمان تقسيم شرعي لتركة الملياردير الراحل.