اختارت الحكومة البلجيكية فتح فصل جديد من التشدد في ملف التجنيس، بإعلان حزمة قرارات صادمة من شأنها أن تجعل الطريق نحو الجنسية البلجيكية أكثر وعورة، خصوصاً بالنسبة للجاليات الأجنبية، وعلى رأسها المغربية.
بحسب ما كشفه موقع HLN، فقد تقرر رفع رسوم معالجة ملفات الجنسية من 150 إلى 1000 أورو، ضمن ما وصفته الحكومة بأنه “أقسى سياسة لجوء في تاريخ البلاد”. وزيرة اللجوء والهجرة، آنلين فان بوسويت، المنتمية لحزب N-VA، دافعت بشدة عن هذا التوجه، معتبرة أن الخطوة تضع بلجيكا في مستوى مماثل لبلدان أوروبية أخرى، مثل هولندا وبريطانيا، حيث تكاليف التجنيس تفوق حتى هذا السقف الجديد.
لكن الرسوم المرتفعة ليست سوى البداية، إذ تم إدراج شرط إجباري لاجتياز اختبار لغوي بمستوى B1، إلى جانب اختبار في “المواطنة البلجيكية”، بهدف، حسب الحكومة، التأكيد على أن الجنسية ليست مجرد وثيقة، بل مسؤولية وانتماء حقيقي.
وأضافت الوزيرة، في تبريرها للإجراءات، أن “الجنسية البلجيكية تعني أن تصبح جزءاً من الاتحاد الأوروبي، وهذا امتياز لا يُمنح بشكل تلقائي أو سهل”. كما يشترط المشروع الجديد إقامة المتقدم لمدة لا تقل عن خمس سنوات داخل البلاد قبل التقدم بالطلب، ما يعيد رسم خارطة التجنيس بالكامل.
وفي خلفية هذا التوجه، يظهر التأثير القوي لحزب N-VA اليميني، الذي عبّر مرارًا عن رغبته في تقليص نسب التجنيس، حيث كان وزير الدفاع الحالي، ثيو فرانكن، قد اقترح سابقًا رفع الرسوم إلى 5000 أورو، وهو ما يظهر حجم الضغط السياسي نحو تشديد المعايير.
قرارات الحكومة الجديدة خلفت موجة من القلق في أوساط الجالية المغربية، إحدى أكبر الجاليات في بلجيكا، وسط تخوفات حقيقية من أن يتحول حلم الجنسية إلى امتياز بعيد المنال، محكوم بالمال والامتحانات والتعقيدات الإدارية.
