العقوبات البديلة في المغرب تدخل حيّز التطبيق.. هذه تفاصيلها

تدخل العقوبات البديلة في المغرب حيز التطبيق ابتداء من يوم 22 غشت القادم. وقد وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش منشورا حول تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بهذه العقوبات، إلى الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام.

وأوضح رئيس الحكومة أن هذا القانون يندرج في إطار استكمال ورش الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة. ومراجعة السياسة العقابية بالمغرب.

 

ويهدف هذا القانون إلى تحديد العقوبات البديلة في المغرب التي يمكن الحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية. في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا. على ألا يحكم بها في حالة العود. وذلك بهدف تمكين المحكوم عليهم من فرصة ثانية لمراجعة الذات والاندماج بالمجتمع.

 

أنواع العقوبات البديلة في المغرب:

 

العمل لأجل المنفعة العامة. يُلزم المحكوم عليه بالقيام بأعمال ذات منفعة عامة (كالصيانة، أو النظافة، أو المساعدة الاجتماعية) لفائدة مؤسسة عمومية أو جماعة ترابية. تكون المدة من 40 إلى 600 ساعة.
تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية. مثل حظر الولوج إلى أماكن معينة، أو عدم التواصل مع ضحايا الجريمة، أو البقاء في منطقة محددة. يشبه إلى حدّ ما نظام “الإقامة الجبرية” أو المراقبة القضائية.
المنع من ممارسة بعض الأنشطة. كالمنع من قيادة السيارة، أو مزاولة مهنة معينة، إذا كانت مرتبطة بالجريمة المرتكبة.
الإقامة الإجبارية داخل مجال ترابي محدد. يمنع على المحكوم عليه مغادرة منطقة معينة دون إذن قضائي.
الخضوع لبرامج التأهيل أو العلاج. مثل الخضوع لعلاج من الإدمان، أو المشاركة في برامج إعادة التربية.