اختتمت محكمة الاستئناف بالناظور فصول إحدى أكبر قضايا التزوير العقاري بالإقليم، بعدما أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية أحكاماً ثقيلة بلغ مجموعها 15 سنة سجناً في حق شبكة متورطة في الاستيلاء على أراضٍ فلاحية بجماعة أولاد ستوت، عبر تزوير عقود ملكية وتحريف وثائق رسمية.
القضية، التي هزت الرأي العام المحلي، أطاحت بمستشار جماعي من زايو، حُكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، وعدل من الناظور نال حكماً بأربع سنوات، إضافة إلى شخصين من زايو ومواطن من بركان وعون سلطة، أدين كل منهم بسنتين سجناً نافذاً، رغم متابعتهم في حالة سراح.
وحسب معطيات دقيقة، فقد استغل المتورطون شبكة علاقاتهم لتزوير عقود رسمية واستخدامها لاحقاً لاستخراج شهادات ملكية مزورة، في محاولة للسطو على أراضٍ ليست في ملكيتهم. كما وُجهت لهم تهم خطيرة من بينها الإدلاء بشهادات زور واستعمال وثائق رسمية مدلسة.
وفي خطوة حاسمة، أصدرت المحكمة قراراً بإلغاء جميع العقود والملكية العقارية الصادرة استناداً إلى الوثائق المزورة، ما أعاد الحقوق لأصحابها وأسقط كافة محاولات الاستيلاء غير القانوني، مؤكدة بذلك أن القانون يظل السد المنيع في وجه كل من تسول له نفسه التلاعب بأملاك الغير.
