في حكم قضائي لافت، أصدرت المحكمة الابتدائية بصفرو حكمًا يقضي باقتسام ملكية فيلا بين زوجين مطلقين، وذلك بعد نزاع حول من قام بتمويل عملية البناء، رغم تسجيل العقار باسم الزوجة فقط.
القضية تعود إلى فترة زواج الطرفين، حيث قام الزوج ببناء فيلا وسُجلت باسم زوجته في المحافظة العقارية، بدافع ما وصفه بـ”حسن النية والثقة في العلاقة الزوجية”. وبعد الطلاق، تقدم الرجل بمقال أمام المحكمة يطالب فيه بحقه في العقار، مؤكدا أنه هو من تكفل بكافة مصاريف البناء.
من جهتها، نفت الزوجة هذه الادعاءات، وأكدت أنها صاحبة الفيلا بالكامل، وأنها قامت بتمويل بنائها من دخلها الشخصي باعتبارها أستاذة تعليم، مشيرة إلى أن دور الزوج اقتصر على تتبع الأشغال والإشراف على العمال فقط.
غير أن المحكمة استمعت لشهادة المقاول الذي تولى أشغال البناء، والذي أكد أن الزوج هو من كان يسدد له تكاليف الأشغال مباشرة، وهو ما اعتبرته المحكمة قرينة قوية على مساهمة الرجل المالية في المشروع.
وبناءً على ذلك، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمًا يقضي بتمليك كل طرف نصف الفيلا، وأمرت المحافظ العقاري بتقييد ذلك في الرسم العقاري للعقار المعني، مع تحميل الزوجة صوائر الدعوى.
الزوجة لم تستسغ الحكم، وتقدمت باستئناف أمام محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 4 أبريل 2025، ولا يزال الملف معروضًا على أنظارها إلى حدود الساعة.
القضية تعيد إلى الواجهة إشكالية تسجيل الأملاك بين الأزواج دون توثيق الاتفاقات المالية، وضرورة الاحتياط القانوني في المعاملات العقارية داخل مؤسسة الزواج، خصوصًا في ظل غياب إطار تعاقدي واضح يضمن الحقوق بعد الانفصال.
